محكمة إدارية بطنجة تُلزم وزارة الثقافة بأداء أزيد من 83 مليون سنتيم كتعويض عن استيلاء غير قانوني على أرض بضواحي أصيلة
أصيلة – مفدي الموذن
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة حكماً قضائياً ابتدائياً وعلنياً يقضي بإلزام وزارة الشباب والثقافة والتواصل بأداء مبلغ 833.350,00 درهماً (أي ما يفوق 83 مليون سنتيم) لفائدة ورثة مالكي قطعة أرضية تقع بجماعة أقواس أبريش، ضواحي مدينة أصيلة، تعويضاً عن الاستيلاء غير المشروع على ملكهم العقاري.
وجاء هذا الحكم، وفق مصادر خاصة، بناءً على دعوى تقدمت بها ورثة المالكات، أكدن من خلالها أن الوزارة المعنية قامت، منذ سنة 1965، بالاستحواذ على قطعة أرضية فلاحية مساحتها هكتار و66 آر و67 سنتيار، والمسجلة في الرسم العقاري عدد “61/90169″، بدعوى وجود موقع أثري، دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها في نزع الملكية ودون موافقة المالكين أو تعويضهم.
وأكدت المدعيات أنهن مُنعن من استغلال الأرض طيلة عقود، ما تسبب في خسائر مادية جسيمة وضياع فرص استثمارية، نظراً لغياب أي تعويض أو إجراء إداري يبرر مصادرة العقار. واعتبرت المحكمة في حيثيات الحكم أن سلوك الوزارة يشكل خرقاً واضحاً للحق في الملكية، ما يقتضي تعويض المتضررات تعويضاً عادلاً.
وقضت المحكمة كذلك بتحميل الوزارة مصاريف الدعوى، معتمدةً على خبرة قضائية لتحديد مبلغ التعويض المستحق. وقد اعتُبر هذا الحكم سابقة قضائية في ملفات تتعلق بـالاستيلاء الإداري غير المشروع على أراضي الخواص، ويعزز من توجه القضاء الإداري نحو حماية الملكية الخاصة وصون الحقوق.
ويُرتقب أن يشكل هذا الحكم مرجعاً هاماً في قضايا مماثلة، خاصة تلك التي تعود لسنوات طويلة دون أن يتم تسويتها عبر المساطر القانونية الواجبة.
العرائش 24