العرائش 24
مقالات مشابهة
رشيد الصبار يُطلق صفارة الإنذار حول الوضعية المالية لجماعة القصر الكبير ويدعو إلى المحاسبة
في تدوينة مثيرة للانتباه نشرها عبر حسابه الرسمي، كشف رشيد الصبار، المستشار في المعارضة داخل المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، عن معطيات وصفها بـ”الصادمة” بشأن الوضعية المالية للجماعة، داعياً إلى تعبئة جماعية ويقظة مواطِنة لحماية المال العام ووقف ما وصفه بـ”الاختلالات المحتملة”.
وأشار الصبار، الذي يشغل أيضاً مهمة الكاتب المحلي وعضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، إلى أن معطيات رسمية تؤكد ارتفاعاً مقلقاً في مبلغ “الباقي استخلاصه” من مداخيل الجماعة، والذي انتقل من حوالي 56.6 مليون درهم عند تولي محمد السيمو رئاسة المجلس في شتنبر 2015، إلى أزيد من 100 مليون درهم مع نهاية سنة 2024، أي ما يعادل 10 مليارات سنتيم، مما يطرح، حسب تعبيره، “تساؤلات جوهرية حول نجاعة التدبير المالي وتعزز فرضيات وجود توظيفات مشبوهة ذات طابع انتخابي”.
ودعا الصبار إلى “تفعيل المساطر القانونية المعمول بها، بما في ذلك المراقبة المالية الدقيقة، والإحالة على القضاء، بل وحتى إجراءات العزل المؤقت في حالة ثبوت المسؤولية”، مناشداً الضمائر الحية وعموم الساكنة إلى الاصطفاف خلف قيم الشفافية والمحاسبة دفاعاً عن المال العام وتنمية المدينة.
وقد اختتم المستشار تدوينته بهاشتاغات دالة، من بينها: #لنحمي_القصر_الكبير، #المال_العام_خط_أحمر، و**#من_أجل_تنمية_عادلة**، في خطوة تروم تعبئة الرأي العام المحلي وجعل ملف التدبير المالي أولوية في النقاش العمومي.
وتأتي هذه التدوينة في سياق توتر سياسي متزايد داخل المجلس الجماعي للمدينة، حيث تعيش المعارضة والأغلبية على وقع خلافات حادة حول طرق التسيير وتدبير الملفات الحساسة، وعلى رأسها المالية المحلية.
