المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان: فوضى استغلال شاطئ رأس الرمل تهدد جمالية “پلوكيص” ومصلحة المصطافين

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان : فوضى استغلال شاطئ رأس الرمل تهدد جمالية “پلوكيص” ومصلحة المصطافين

أطلقت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش نداءً عاجلاً إلى السلطات المحلية، وعلى رأسها السيد باشا المدينة، من أجل التدخل الفوري والحازم لوضع حد للفوضى المتزايدة التي يعرفها شاطئ رأس الرمل، لا سيما في ما يتعلق بالاستغلال غير القانوني لرماله من قبل أشخاص لا يتوفرون على أي ترخيص رسمي.

وأكدت المنظمة، في ملتمس وجهته إلى السلطة المحلية، أن عدداً من الأفراد عمدوا إلى كراء الكراسي والمظلات الشاطئية (الپرسولات) للعموم بشكل عشوائي، دون احترام الضوابط القانونية، ما أدى إلى التشويش على راحة المصطافين، وأساء بشكل واضح إلى المشهد العام للواجهة البحرية التي تعتبر من أبرز المعالم السياحية للمدينة.

وفي الوقت الذي عبّر فيه أصحاب الأكشاك المرخصة عن تبرّئهم من هذه الممارسات العشوائية، نبهت المنظمة إلى الانتشار المفرط وغير المنظم لما يسمى بـ”الصالونات” الشاطئية، والتي تم نصبها دون سند قانوني، مطالبة بإزالتها بشكل فوري وتعويضها بكراسي بسيطة تراعي التناسق البيئي والمنظر العام.

كما شددت المنظمة على ضرورة إلزام جميع مستغلي الكراسي والمظلات في منطقة پلوكيص – طريق المنار، بإرجاع تجهيزاتهم مسافة لا تقل عن خمسة أمتار إلى الخلف، حفاظاً على حق المصطافين في التمتع بالمجال الرملي والمائي بكل حرية، ومنعاً لأي احتلال غير مشروع للملك العمومي البحري.

واعتبرت المنظمة أن هذا التدخل التنظيمي لا يخدم فقط راحة الزوار، بل يندرج في صميم الجهود الرامية إلى تثمين القطاع السياحي المحلي، وتحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي المشروع، واحترام القوانين البيئية والجمالية التي تليق بمدينة لها تاريخ ومكانة كمدينة العرائش.

وختمت المنظمة نداءها بتأكيد استعدادها الكامل للتعاون مع السلطات المحلية في أي مبادرة تروم إعادة الاعتبار لشاطئ رأس الرمل ومحيطه، وضمان موسم صيفي في مستوى تطلعات الساكنة والزوار على حد سواء.

شاهد أيضاً

زيارة وفد فرنسي تُعيد تسليط الضوء على موقع ليكسوس الأثري ومكانته في العرائش

أنوار العسري شهد موقع ليكسوس الأثري بالعرائش، يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، زيارة مهمة لوفد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *