فلاحون بجماعة العوامرة يدقون ناقوس الخطر بسبب تبذير المياه وتراكم الديون
أطلق فلاحون من شمال المغرب، خصوصا من منطقة العوامرة باقليم العرائش، تحذيرات شديدة اللهجة بشأن ما وصفوه بـ”التبذير الممنهج” للموارد المائية وتفاقم الاعباء المالية عليهم في ظل ازمة الجفاف وغياب حلول عملية من قبل السلطات المختصة.
وجاءت هذه التصريحات خلال منتدى جهوي احتضنته مدينة طنجة، خُصص لموضوع تدبير مياه الري، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلي جمعيات مهنية.
وقال احد الفلاحين إن قناة ري تمتد على طول 30 كيلومترا تنقل المياه من سد واد المخازن نحو اراض غير مزروعة، في وقت يُطالب فيه الفلاحون بترشيد الاستهلاك وتدبير الازمة.
واضاف: “نهدر يوميا كمية من المياه تكفي لري المنطقة لعامين في حال عدم سقوط المطر”، مشيرا إلى أن موظفي وزارة الفلاحة على علم بذلك، لكنهم يعتبرونه مجرد “تصريف روتيني”، وهو توصيف وصفه الفلاحون بـ”العبثي” في ظل ازمة مائية خانقة تعاني منها المملكة.
وفي جانب اخر من المنتدى، كشف مشاركون عن معاناة الاف الفلاحين مع تراكم ديون الري، مشيرين إلى أن كثيرا منهم اصبحوا مهددين بملاحقات قضائية بسبب عدم قدرتهم على دفع الفواتير المتراكمة.
وقال احد المتدخلين: “العديد من الفلاحين يواجهون دعاوى قضائية، وبعضهم ينتظر منذ شهور تفعيل اتفاق يقضي باعادة جدولة الديون والغاء الفوائد، تم توقيعه من طرف وزير الفلاحة لكنه لا يزال عالقا في اروقة وزارة المالية.”
كما طالب الفلاحون باشراك جمعياتهم المحلية في حوكمة المياه وتفعيل دور “شرطة المياه” لوقف التجاوزات وضمان الانصاف في توزيع الموارد، مؤكدين أن الفلاحين ليسوا ضد التحديث او ترشيد الاستعمال، بل يريدون أن يكون لهم موطئ قدم في القرار.
من جهته، اقر ممثل عن وزارة الفلاحة بوجود اختلالات في التواصل واليات الدعم، مؤكدا أن الوزارة تعمل على استثمارات مهمة لتحديث قنوات الري وتوسيع انظمة التقطير في شمال البلاد. ودعا الفلاحين إلى تنظيم انفسهم والتجاوب مع البرامج الوطنية، قائلا إن الحفاظ على المياه “مسؤولية جماعية لا يمكن أن تنجح دون انخراط الجميع”.
ويعكس هذا المنتدى الفجوة المتزايدة بين سياسات الدولة وتطلعات الفلاحين الصغار الذين يواجهون ضغوطا مزدوجة من تقلبات المناخ والعبء المالي المتزايد، وسط دعوات متزايدة لاصلاح عميق في السياسات المائية والزراعية بالمغرب.
العرائش 24