الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى التصعيد ضد محاولات ضرب الحقوق النقابية
في بيان شديد اللهجة، أعلنت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات الحكومة ضرب الحقوق النقابية والتضييق على الحق في الإضراب. وأكد البيان أن هناك تصعيدًا ممنهجًا يستهدف المكتسبات الاجتماعية للنقابيين، في ظل استمرار الدولة في تمرير قانون الإضراب بشكل انفرادي دون إشراك الفاعلين الاجتماعيين.
وأوضح البيان أن الاتحاد المغربي للشغل يعارض أي تراجع عن حقوق الطبقة العاملة، مندّدًا بما وصفه بالتضييق المستمر على الحريات النقابية. كما شدد على رفضه لمنهجية الحوار القطاعي الأحادي التي تنتهجها الحكومة، معتبرًا أن هذه المقاربة لا تخدم مصالح المهنيين.
ودعت النقابة جميع مهنيي ومهنيات سيارات الأجرة إلى التعبئة الشاملة والانخراط في الإضراب العام الوطني الذي دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجًا على ما اعتبرته “سياسات مجحفة” تسعى إلى تقويض العمل النقابي.
وفي ختام البيان، أكدت النقابة تمسكها بالحق في التنظيم والتظاهر السلمي، مشددة على رفضها لأي إجراءات تهدف إلى تقييد الحريات النقابية أو فرض قانون الإضراب دون توافق مجتمعي واسع.
يُذكر أن هذا التصعيد يأتي في سياق توترات متزايدة بين الحكومة والهيئات النقابية حول قضايا اجتماعية واقتصادية حساسة، مما ينذر بموجة احتجاجات قوية في الأيام المقبلة.