العرائش 24
بيان صحفي: استنكار وتضامن من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان حول قضية مقتل الطالب “أنور العثماني”
أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها للأحكام القضائية الصادرة في قضية مقتل الطالب “أنور العثماني”، معتبرةً أنها لا تتناسب مع بشاعة الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي.
وأكدت المنظمة أن الجريمة التي تضمنت القتل العمد مع سبق الإصرار تستوجب عقوبات أشد وفق الفصل 392 من القانون الجنائي المغربي. وطالبت بمراجعة الأحكام لضمان معاقبة المتهمين بما يتلاءم مع خطورة الجريمة وظروفها المروعة.
ودعت المنظمة إلى تعويض أسرة الضحية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مستندة إلى مقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي المغربي. وأكدت أهمية منح عائلة “أنور العثماني” حقوقها الكاملة لتحقيق العدالة.
كما شدد البيان على ضرورة ضمان محاكمة عادلة تراعي حقوق الضحية وأسرته، مع تطبيق الفصل السادس من القانون الجنائي الذي يكرس مبدأ المساواة أمام القانون.
زحذرت المنظمة من أن الأحكام المخففة في مثل هذه الجرائم قد تؤدي إلى تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، مما يضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي ويشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم.
وطالبت المنظمة الوطنية وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بالتدخل لضمان تحقيق العدالة الكاملة. كما دعت الرأي العام الوطني لدعم مساعي أسرة الضحية في استئناف الأحكام والعمل على توقيع عقوبات رادعة تليق بخطورة الجريمة.
وختمت المنظمة بتأكيدها أن العدالة هي أساس الحفاظ على الأمن الاجتماعي، وأن إنصاف المظلومين يمثل واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا لا يمكن التهاون فيه.