المحكمة تحسم في ملف جريمة ق.تل الطالب أنور العثماني بعد أكثر من سنتين من المحاكمة

محكمة الاستئناف بطنجة تحسم ملف جريمة قتل الطالب أنور العثماني بعد أكثر من سنتين من المحاكمة

طنجة – حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ملف قضية جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها الطالب “أنور العثماني”. وجاء الحكم بعد أكثر من 30 جلسة محاكمة استمرت لأكثر من سنتين.

وأصدرت هيئة الحكم حكمها بالسجن 15 سنة نافذة بحق الفتاة القاصر “هاجر”، المتهمة الرئيسية في الجريمة، بعد إدانتها بجناية “القتل العمد” وإخفاء أشياء متحصلة من السرقة. كما قضت المحكمة بسجن خال الفتاة 10 سنوات نافذة، بعدما أُدين بالتستر وعدم التبليغ عن جناية، وإخفاء أدلة متعلقة بالجريمة ونقل أشياء من مسرح الجريمة بهدف عرقلة سير العدالة.

تفاصيل القضية

تعود وقائع الجريمة إلى يوم 5 نوفمبر 2022، حين عُثر على جثة الطالب “أنور العثماني”، المنحدر من مدينة العرائش والذي كان يتابع دراسته بكلية العلوم والتقنيات بطنجة، داخل شقته بإقامة الحديقة بحي عزيب الحاج قدور. الجثة كانت تحمل عدة طعنات على مستوى القلب والعنق.

وأظهرت التحريات التي باشرتها عناصر ولاية أمن طنجة أن الضحية كان برفقة الفتاة القاصر “هاجر” داخل شقته، حيث نشب بينهما شجار تطور إلى اعتداء بالسلاح الأبيض، أودى بحياة الضحية.

دفاع المتهمين وموقف أسرة الضحية

أنكرت المتهمة خلال استجوابها من طرف النيابة العامة التهم الموجهة إليها، مدعية أن الجريمة كانت بدافع الدفاع عن الشرف بعد محاولة الضحية الاعتداء عليها جنسياً. إلا أن أسرة الضحية شككت في هذه الرواية، مستندة إلى تقرير طبي يؤكد أن الضحية فارق الحياة تحت تأثير التخدير.

أما خال المتهمة، فقد أقر خلال التحقيقات أنه قام بإخفاء أدلة الجريمة بناءً على طلب ابنة شقيقته، حيث تخلص من الهاتف المحمول والحاسوب الشخصي للضحية، بالإضافة إلى السكين المستخدم في الجريمة.

ردود فعل

عبّرت أسرة الضحية، في تصريحات إعلامية، عن عدم رضاها بالحكم، معتبرة أنه لا يرقى لحجم الفاجعة التي تعرضوا لها، ومؤكدة عزمها استئناف الحكم أملاً في تحقيق العدالة الكاملة.

اهتمام الرأي العام

استحوذت هذه القضية على اهتمام واسع من الرأي العام المحلي والوطني، نظرًا لبشاعتها وظروف وقوعها. ومع صدور الحكم، يبقى السؤال حول الخطوة المقبلة في هذه القضية، خاصة مع نية أسرة الضحية استئناف الحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *