ستة أعضاء بالمجلس الجماعي للقصر الكبير يوجهون مراسلة لعامل إقليم العرائش حول شبهة تضارب المصالح

وجه ستة أعضاء من المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير رسالة إلى عامل إقليم العرائش، بشأن شبهة تضارب المصالح التي تخص أحد أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس، والمتعلقة بمخالفة مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.

واستندت المراسلة إلى الفصل 36 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، إضافة إلى دوريتين صادرتين عن وزير الداخلية في مارس ويناير 2022، حيث التمس الأعضاء الستة من عامل الإقليم التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية.

وقد أرفق الأعضاء رسالتهم بلائحة أعضاء المكتب المديري لنادي لكوس القصر الكبير لكرة القدم داخل القاعة لموسم 2022/2023، للدلالة على وجود حالة تضارب المصالح.

وفي سياق متصل، سبق لأحد أعضاء المعارضة في فبراير 2022 أن وجه مراسلة لعامل الإقليم، مطالبًا بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14. ونتيجة لذلك، قدم رئيس الفريق الرياضي استقالته من منصبه، مع تثبيت خمسة من أفراد عائلته وأقربائه في المكتب المسير للنادي، مما أثار شكوكًا حول التسيير الإداري والمالي للفريق.

وتضمنت المراسلة التي تم تأريخها في 27 سبتمبر 2024 – والتي حصلت “العرائش 24” على نسخة منها – أن زوجة المستشار الجماعي المعني (ر. ن)، السيدة (إ. ي)، تشغل منصب أمينة المال بنادي لكوس القصر الكبير لكرة القدم داخل القاعة.

وبالنظر إلى أن الجمعية تستفيد سنويًا من الدعم المالي المقدم من طرف الجماعة الترابية للقصر الكبير، فإن المستشار الجماعي المعني يوجد في حالة تضارب مصالح، لكونه يشغل منصب رئيس لجنة دائمة بالمجلس، وهو ما يعد مخالفة واضحة لمقتضيات المادة 65 التي تمنع على الأعضاء ربط أي مصلحة خاصة مع الجماعة، سواء بصفة شخصية أو من خلال زوجهم أو أقربائهم.