العرائش 24
من المرتقب أن تبدأ غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في 9 سبتمبر المقبل، أولى جلسات محاكمة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، و11 متهماً آخرين. تشمل هذه المجموعة مستشارين جماعيين وموظفين بجماعة القصر الكبير، بالإضافة إلى مقاولين من نفس المدينة.
يواجه السيمو اتهامات جنائية خطيرة، تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها. وتعد هذه التهم جزءًا من قضية أكبر تشمل باقي المتهمين، الذين يلاحقهم القضاء بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة، ويُذكر أن من بين المتهمين مستشار جماعي بالمجلس تورط في بيع قطعة أرضية للجماعة في ظروف غامضة، وهو إجراء محظور بموجب القوانين الجاري بها العمل.
وفي سياق التحقيقات، كانت قاضية التحقيق قد أمرت في 26 ديسمبر الماضي، بتقديم جرد شامل لكشوفات حسابات السيمو البنكية، مع توجيه أوامر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والتحقيق في مدى تورط المتهمين في التهم المنسوبة إليهم.