سارع المغرب في اتخاذ خطوات جادة لتطوير بنيته التحتية الرياضية والمشاريع المرتبطة بالسكن والنقل والبنية السياحية والمائية والصناعية، استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030. ومن المتوقع أن تشهد مدن طنجة، فاس، الرباط، الدار البيضاء، مراكش، وأكادير استضافة نهائيات البطولة، إلى جانب المدن التي رشحتها كل من البرتغال وإسبانيا.
ووفقًا لتقديرات مؤسسة BMCE Capital Global Research، فإن إجمالي المشاريع التي ستنفذها المملكة بحلول عام 2030 يُقدر ما بين 100 و150 مليار دولار. وتشير التقارير إلى أن البنية التحتية الرياضية المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030 وحدها ستتطلب استثمارات تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتحديث البنية الفندقية.
سيتولى صندوق الإيداع والتدبير، الذي يعتبر نقطة التقاء المدخرات الوطنية، مسؤولية هيكلة تمويل هذه المشاريع. وعلى الرغم من أن الأحداث الرياضية تحتل الصدارة من حيث التغطية الإعلامية، فمن الواضح أن المشاريع الأخرى ستتطلب المزيد من الموارد.
من المفترض أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز نمو الاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة، بحيث يصل إلى 6% بحلول عام 2035. وفي الوقت الحالي، ورغم المرونة التي أظهرها الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمات المتعاقبة، تبقى توقعات النمو لعام 2024 متحفظة، حيث تتراوح بين 2.1% و3.5%، وفقًا للتوقعات الاقتصادية المختلفة.