العرائش 24
قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالاستفسار حول ملفات تراخيص وتسويات تعميرية “غامضة” في الوكالة الحضرية بالعرائش. من بين هذه الملفات، تسوية قطعة أرضية كانت مخصصة كساحة عمومية ضمن التصميم المرجعي بالقصر الكبير، وتحولت إلى تجزئة سكنية بعد اقتنائها من قبل رئيس الجماعة.
وفقًا لما أوردته جريدة “الأخبار”، فإن مصادر الوزارة الوصية أشارت إلى أن الوزارة ستقوم بالتحقيق في ظروف وحيثيات الموافقة على مشروع يقع فوق الملك العام السككي، رغم وجود ملاحظات سابقة بالرفض والهدم. رئيس جماعة القصر الكبير كان قد برر المشروع بتأجير عقار السكة الحديدية، إلا أن الوزارة تجري تدقيقات شاملة في كافة الحيثيات والظروف المحيطة بهذا الملف.
يهدف هذا التدقيق إلى رفع تقارير مفصلة يمكن أن تؤدي إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان الشفافية والمساءلة في معالجة القضايا التعميرية والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها.