لفتيت يدخل على خط الفساد بوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء

شرعت وزارة الداخلية في تفكيك بؤرة الفساد المالي والإداري بأكبر قطاعات الأعمال الإجتماعية وصناديق التغطية والحماية الإجتماعية والتعاضديات مباشرة بعد إطلاق ناقوس الخطر من قبل الوكالات المستقلة والشركات المفوض لها في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل .

وتوصل المديرون العامون للوكالة المستقلة بمدن المغرب التي ما زالت تعتمد هذا النظام وكذا مديرو شركات ريضال، أمانديس وليدك بمراسلة موقعة من مديرية الشبكات العمومية المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية لإنقاذ مالية الأعمال الإجتماعية من الفساد المالي والإداري بالوكالات والشركات المذكورة.

وزارة الداخلية سحبت البساط من تحت أرجل القيادة الحالية لجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، والتي تسيطر عليها الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فرئيس الجامعة هو نفسه رئيس الجمعية الذي يتحكم في ما يفوق 20 مليار سنتيم سنويا حسب مصدر هبة بريس من مداخيل الجمعية لأزيد من 36 سنة، وبالتالي فهو المسؤول الأول عن العجز المالي والفشل الإداري الذي أقرته أخيرا وزارة الداخلية تضيف مصادرنا، وسلكت إجراءات جديدة لتحافظ على استقرار هذه المؤسسات.

فبعد العديد من الاتهامات الموجهة لطريقة تدبير جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، وكذلك الصندوق التعاضدي للضمان الإجتماعي ( C M S S )، وجه العامل مدير مديرية وكالات التوزيع بوزارة الداخلية، رسالة في فاتح أبريل 2024، تتوفر هبة بريس على نسخة منها، إلى مدراء شركات التدبير المفوض والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء يخبرهم فيها بإجراءات جديدة إدارية ومالية..

رسالة وزارة الداخلية، جاءت مباشرة بعد اجتماع المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب يوم الخميس 28 مارس2024، والذي انعقد بالإشراف الفعلي للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، حيث تم فيه تعيين رئاسة الجامعة وكتابة وطنية جديدة بنفس الوجوه القديمة وعلى رأسها (أحمد خليلي بنسماعيل ) أزيد من 84 سنة.

رسالة وزارة الداخلية تبين من خلالها أنها دقت ناقوس الخطر بسبب الوضع المالي الذي دخل قسم الإنعاش الحرج لمؤسسة الأعمال الاجتماعية (COS)و التعاضدية،(CMSS) ، الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل من أجل إنعاش الوضع المالي لهذه المؤسسات، بهدف ضمان المزايا والحقوق المكتسبة للموظفين العاملين والمتقاعدين.

وحددت وزارة الداخلية في رسالتها الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان السير العادي للإدارة المالية والإدارية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية “COS “، وكذلك الإجراء الانتقالي المتعلق بالإدارة والمالية للتغطية الطواقم الطبية التابعة للوكالات والشركات التابعة لـ “CMSS”.

هبة بريس