أزمة زيت الزيتون في المغرب: تحذيرات من ارتفاع الأسعار ودعوات لتدخل الحكومة

تشهد أسواق المغرب ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار زيت الزيتون، حيث وصلت إلى مستويات تتراوح بين 85 درهمًا و110 دراهمًا للتر الواحد، وسط تحذيرات من تجاوز هذه الأسعار حاجز 150 درهمًا للتر.

يُربط منتجو الزيتون هذا الارتفاع بتأثيرات الجفاف المستمر وشح التساقطات المطرية في مناطق مختلفة من المملكة. في هذا السياق، تطالب فعاليات حماية المستهلك بتدخل السلطات للحد من هذا الارتفاع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

قررت الحكومة المغربية، من خلال وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منع تصدير منتجات زيت الزيتون، إلى جانب قيود من وزارة الاقتصاد والمالية على كميات التصدير من هذه المادة.

وعلى الرغم من أهمية هذه الإجراءات، يعتبر حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أنها غير كافية، داعيًا الحكومة إلى مكافحة عمليات المضاربة وتنظيم التسويق بشكل أفضل. ويشدد على ضرورة إصلاح منظومة التسويق وتنظيم فعاليات تحسيسية للمنتجين والمزارعين حول الجوانب الأخلاقية في نشاطهم.

وللمستهلكين دورًا أيضًا في استقرار الأسعار، حيث يُطالبون بتجنب شراء كميات كبيرة من زيت الزيتون رغم الأسعار المرتفعة، ويعتبرون المقاطعة وسيلة للضغط من أجل عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.