قضت محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء، بإدانة نائبة رئيس المجلس الجماعي للعرائش بشهرين حبسًا موقوفة التنفيذ، مع أداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية قضية تشهير ومس بالحياة الخاصة رفعها ضدها مستشار جماعي ينتمي إلى المجلس نفسه.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بشهرين حبسًا نافذًا في حق المعنية بالأمر، قبل أن ترتئي هيئة الحكم في مرحلة الاستئناف تحويل العقوبة السالبة للحرية من نافذة إلى موقوفة التنفيذ، مع الإبقاء على التعويض المدني.
وفي اتصال هاتفي أجرته العرائش 24 مع المشتكي، أكد هذا الأخير أن المحكمة ثبتت إدانة المشتكى بها، معبرًا في الوقت نفسه عن استغرابه من تداول منطوق الحكم عبر بعض وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، في وقت كان القاضي لا يزال داخل قاعة المحكمة.
العرائش 24