العرائش 24
مقالات مشابهة
عاد إلى الواجهة النقاش حول تأثير التقلبات الجوية الاستثنائية التي تشهدها المملكة، بشكل متوالٍ ومتواتر منذ قرابة شهرين، على تموين السوق الوطنية بالمحروقات، في ظل حديث عن تأخر عمليات تفريغ شحنات سفن استيراد المواد البترولية المكررة بعدد من الموانئ، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات محتملة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي هذا الجدل رغم الطمأنة الرسمية الصادرة، الخميس الماضي، عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي أكدت في بلاغ لها أنها تتابع عن كثب، وبالتنسيق مع مختلف المهنيين، وضعية المخزون الوطني للمحروقات وحمولة السفن الراسية بالموانئ في انتظار التفريغ. وأوضح البلاغ أن مستوى المخزون الوطني يفوق 617 ألف طن من المواد البترولية، وهو ما يكفي لتغطية حاجيات السوق الوطنية، في انتظار تفريغ سفن إضافية تحمل على متنها أكثر من مليون طن من هذه المواد.
كما أفادت الوزارة بأنها قامت بجرد المنشآت ومحطات بيع الوقود التي تم إغلاقها مؤقتاً ببعض المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك في إطار إجراءات وقائية تهدف إلى تفادي أي مخاطر محتملة على البيئة وسلامة المحيط.
ورغم هذه المعطيات المطمئنة، عبّر فاعلون في مجال حماية المستهلك عن قلقهم إزاء ما يتم تداوله بشأن انعكاسات اضطراب التموين، سواء على مستوى تزويد محطات الوقود أو على حركية عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل أساسي على المحروقات. ودعا هؤلاء إلى مزيد من الشفافية والتواصل المنتظم مع الرأي العام، تفادياً لأي مضاربات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
