العرائش 24
مقالات مشابهة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث الكتلة النقدية الوطنية وعصرنة معايير الأمان والجودة، أعلن بنك المغرب، المؤسسة الوصية على القطاع المالي بالمملكة، عن الشروع في السحب النهائي لمجموعة من فئات الأوراق البنكية القديمة من التداول، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026.
ويأتي هذا القرار تفعيلًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، حيث أوضح بنك المغرب، في بلاغ رسمي، أن هذه العملية ترمي إلى تعزيز جودة العملة الوطنية المتداولة وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال سحب الإصدارات التي لم تعد تواكب المعايير الأمنية الحديثة، والتصدي لمخاطر التزييف عبر تعميم أوراق نقدية تتوفر على عناصر أمان متطورة.
وبموجب هذا الإجراء، ستفقد مجموعة من الأوراق البنكية صفتها القانونية وقوتها الإبرائية، ولن تصبح مقبولة في عمليات البيع والشراء أو في سداد الديون ابتداءً من مطلع سنة 2026. ويتعلق الأمر بـ:
- إصدارات سنة 1987: وتشمل جميع الفئات (10 دراهم، 50 درهما، 100 درهم، و200 درهم).
- إصدارات سنة 1990: وتخص ورقة 10 دراهم فقط.
- إصدارات سنة 1996: وتهم ورقة 20 درهما.
وفي هذا السياق، حرص بنك المغرب على طمأنة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مؤكدًا أن سحب هذه الأوراق لن يؤدي إلى ضياع قيمتها المالية بشكل فوري، إذ تم إقرار فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات كاملة، تتيح لحاملي هذه الأوراق إمكانية استبدالها دون أي قيد أو شرط.
ويمكن للمواطنين استبدال الأوراق النقدية المعنية في جميع شبابيك بنك المغرب عبر مختلف جهات المملكة، أو لدى الوكالات البنكية التجارية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.
ويندرج هذا الإجراء ضمن رؤية بنك المغرب الرامية إلى تحسين جودة النقد المتداول، وضمان سلامته المادية، إلى جانب توحيد خصائص الأوراق البنكية بما يسهل عمليات العد والفرز الآلي داخل المؤسسات المالية. كما دعا البنك عموم المواطنين إلى الانتباه للتواريخ المحددة، والحرص على تسوية وضعية ما بحوزتهم من أوراق قديمة داخل الآجال القانونية الممنوحة.
