العرائش 24
مقالات مشابهة
أصدرت الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش، يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، بلاغًا تحذيريًا حول وضعية عدد من البيوت والمساكن المهددة بالانهيار داخل المدينة القديمة، مطالِبةً بتدخل عاجل لتفادي وقوع فاجعة إنسانية مماثلة لتلك التي شهدتها مدينة فاس في 9 دجنبر الجاري.
وأفادت الهيأة، في بلاغها، أنها قامت بمعاينة ميدانية بتاريخ 12 دجنبر 2025، أسفرت عن رصد مجموعة من الدروب التي تضم مساكن آيلة للسقوط، ويتعلق الأمر بكل من: الديوان السفلي، درب العسارة، درب ارزامي، درب الموثوق، درب عقبة الحمام، درب ابن الطاهر، درب الجامع، درب الزاوية المصباحية، درب الصغير، درب الصدر الأعظم، درب العسري، درب الداح، درب الشرفاء، درب الصبيحي، درب اگناوة، ودرب الحارثي.
وأكدت الهيأة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استحضار فاجعة انهيار المنازل بفاس، التي أودت بحياة 22 شخصًا وخلفت 16 جريحًا، مشددة على ضرورة التحرك الاستباقي لحماية أرواح ساكنة المدينة العتيقة بالعرائش.
وفي إطار تحديد المسؤوليات، أوضحت الهيأة أنها وجهت مراسلة رسمية إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة بتاريخ 15 دجنبر 2025، مرفقة بصور توضيحية، دعتها من خلالها إلى التعجيل بتنزيل الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية المواطنين، استنادًا إلى ما ورد في بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بتاريخ 10 دجنبر 2025.
كما أعلنت توجيه مراسلات مماثلة إلى وزير الداخلية، ووالي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وعامل إقليم العرائش، إضافة إلى رئيس جماعة العرائش، مطالِبةً إياهم بتفعيل اختصاصاتهم القانونية، خاصة ما تنص عليه المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 94.12 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تخول لرئيس الجماعة مراقبة المباني الآيلة للسقوط واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
واستحضرت الهيأة في بلاغها مقتضيات الفصل 31 من دستور المملكة، الذي ينص على التزام الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لضمان الحق في السكن اللائق، مؤكدة أن حماية الأرواح مسؤولية جماعية تستدعي تحركًا فوريًا وفعّالًا قبل فوات الأوان.
