العرائش 24
مقالات مشابهة
بقلم :رشيدي عبد الله
يشكل التكوين المهني أحد الركائز الأساسية في منظومة التنمية بالمغرب، لما له من دور حاسم في إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على الاندماج السريع والفعال في سوق الشغل. وقد خصت المملكة عناية خاصة لهذا القطاع باعتباره رافعة استراتيجية تمكن الشباب من اكتساب المهارات التقنية والعملية لمواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلباتها المتسارعة.
ومنذ تعيين السيدة لبنى طريشة على رأس مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، شهد القطاع نقلة نوعية غير مسبوقة؛ حيث قادت ثورة حقيقية في مجالات الرقمنة، وأطلقت مسارات تكوينية جديدة تستجيب لحاجيات النسيج الاقتصادي الوطني، مع ملاءمة التكوينات لاحتياجات المقاولات والوحدات الصناعية التي تبحث عن يد عاملة مؤهلة تمتلك كفاءات تستجيب لمتطلبات المرحلة.
كما نجحت السيدة المديرة العامة، بفضل رؤيتها الاستراتيجية ونهجها الحكيم، في ترجمة الأوراش الملكية الكبرى إلى مشاريع ملموسة، وفي مقدمتها مشروع مدن المهن والكفاءات، الذي يعد من أهم الإنجازات الهيكلية في تاريخ التكوين المهني بالمغرب.
قد ساهم هذا التوجه في الرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التكوينية، وتحسين جودة البرامج البيداغوجية، وإحداث مؤسسات جديدة عبر مختلف جهات المملكة.وفي هذا الإطار، عمل القطاع على تطوير برامج التكوين و على الدمج الفعال بين الجانب النظري والتطبيقي، بهدف تعزيز مهارات المتدربين ورفع جاهزيتهم المهنية. كما تم تعزيز الشراكات مع المقاولات والفاعلين الاقتصاديين بهدف تحقيق مطابقة دقيقة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، مما مكن من تحسين نسب الإدماج المهني لخريجي المؤسسات.
ويحتل الاستثمار في العنصر البشري موقعا محوريا داخل هذه الرؤية الشمولية، إذ يتم الإعتماد على الشباب باعتبارهم المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبناء عليه، يتم التركيز على تقوية قدراتهم وتوجيههم نحو مسارات مهنية واعدة، سواء لولوج وظائف مستقرة أو لإطلاق مشاريع مقاولتية تساهم في خلق الثروة ومحاربة البطالة.
وبفضل هذه الإصلاحات العميقة والاختيارات الاستراتيجية، أصبح التكوين المهني في المغرب رافعة حقيقية لإنتاج كفاءات عالية التأهيل، قادرة على مواكبة التحولات التقنية والصناعية المتسارعة، والمساهمة الفعلية في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
إن هذه الإنجازات البارزة التي تحققت خلال فترة إشراف السيدة المديرة العامة ساهمت بشكل مباشر في الارتقاء بجودة التكوين المهني، ومكنت الخريجين من ولوج سوق الشغل بكفاءة أكبر وبانسجام تام مع انتظارات الشركاء الاقتصاديين.
