الترامي على عقار يدفع منظمة حقوقية بالعرائش للتدخل والمطالبة بفتح تحقيق مستعجل

أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش، في بيان حقوقي صادر بتاريخ 28 نونبر 2025، أنها توصلت بطلب مؤازرة رسمي من ورثة عائلة بلحاجة المقيمين بإسبانيا، مرفق بوثائق وصور وتسجيلات صوتية، بخصوص ما قالوا إنه تعرّضٌ لعقارهم بدائرة سوق الأربعاء الغرب – أولاد مصباح (الرسم العقاري 15071 ك) لعمليات ترامي واعتداء وتهديد.

وأوضحت المنظمة أنها تسلمت معطيات تفيد بتعرض الأرض لمحاولات ترامي منذ شتنبر 2024، ومنع الورثة بالقوة من دخول العقار، إضافة إلى تهديدات مباشرة طالت بعض أفراد العائلة ووالدتهم، موثقة بتسجيلات صوتية. كما تحدث الورثة عن وضع آليات فلاحية داخل العقار واستغلاله دون سند قانوني، فضلاً عن واقعة احتجاز أحد الورثة ووالدته داخل سيارة ومنعهما من الحركة.

ومع تصاعد الأحداث، نظّم ورثة عائلة بلحاجة وقفة احتجاجية أمام القنصلية المغربية بمدريد يوم الجمعة 28 نونبر 2025، طالبوا خلالها بفتح تحقيق فوري، وحمايتهم كمغاربة العالم، ووقف ما وصفوه بالاستغلال غير المشروع للعقار، مع ضمان سلامة الورثة الذين قالوا إنهم يتعرضون للتهديد.

وأكدت المنظمة تضامنها الكامل مع الورثة، معتبرة أن الملف “قضية حقوقية مستعجلة”، داعية النيابة العامة والدرك الملكي إلى فتح تحقيق معمق يشمل الاستماع لجميع الأطراف، التحقق من التسجيلات والصور المرفقة، ومعاينة العقار لتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القانونية.

كما دعت السلطات المحلية والمركزية إلى اتخاذ تدابير حماية فورية لفائدة الورثة، مؤكدة أن واقعة الترامي على ملك الغير تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن محاولة فرض السيطرة على عقار مشترك بالقوة تُعد انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين داخل المغرب وخارجه.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أنها ستتابع الملف عن كثب، وستراسل الجهات الوطنية والدولية المختصة لضمان إنصاف الورثة ووضع حد نهائي لما يتعرضون له، مجددة التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية الممتلكات.

شاهد أيضاً

لجنة الميزانية بالجهة تتدارس إحداث مراكز لطمــر وتثمين النفايات وإغلاق المطارح العشوائية بإقليم العرائش

ترأس رفيق بالقرشي، نائب رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، يوم الأربعاء 03 دجنبر 2025، اجتماع لجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *