أجّلت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الخميس، الجلسة التي كان مقرّرًا أن تنظر خلالها في طلب عزل رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، أحمد الوهابي، في ملف يتابعه الرأي المحلي باهتمام كبير نظراً لحساسيته وتداعياته السياسية.
ويأتي هذا الطلب عقب تفعيل عامل إقليم العرائش للمسطرة القانونية ضد الوهابي، استنادًا إلى تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، ومن جانبهم قال مقربون من الوهابي أن الرئيس الموقوف أعد ملفا متكاملا يجيب على التهم الموجهة إليه.
وكان الوهابي قد خضع لإيقاف مؤقت عن مهامه خلال الأسابيع الماضية في انتظار قرار القضاء الإداري، في خطوة تزامنت مع تصاعد توتر سياسي داخل الجماعة، غذّته خلافات حزبية قديمة أسفرت عن طرده من حزب الأصالة والمعاصرة، وسط حديث عن اتصالات مع أحزاب أخرى استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
العرائش 24