العرائش 24
مقالات مشابهة
أصدر المكتب الإقليمي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بالعرائش، بلاغًا قانونيًا عاجلًا كشف من خلاله عن معطيات وصفها بـ”الخطيرة” حول تدبير واستغلال أراضي الجموع بدوار أولاد حمو – غابة، محذّرًا من تفاقم الخروقات وما تشكّله من تهديد مباشر للملك الجماعي وحقوق ذوي الاستحقاق.
الهيئة أوضحت أن معلومات متواترة تفيد بوجود استغلال غير مشروع لأراضي الجموع من طرف أفراد يقدمون أنفسهم بصفات لا يخوّلها لهم القانون، وعلى رأسهم شخص يُدعى “ع.ر”، الذي يستمر – حسب البلاغ – في انتحال صفة نائب سلالي رغم انتهاء مهامه وعدم إدراج اسمه في السجلات الرسمية لدى وزارة الداخلية. هذا الأخير يُتهم كذلك بإبرام عقود كراء لحسابه الخاص وتمديد بعضها إلى غاية سنة 2037، في ظل شبهات “كراء فوق كراء” دون احترام المساطر القانونية.
كما أشار البلاغ إلى استيلاء المعني بالأمر على قطع متعددة من الأراضي السلالية واستغلالها كملك خاص، وسط غياب أي وثائق رسمية صادرة عن نائب قانوني معيّن وفق المساطر التنظيمية.
وفي جانب آخر، نبهت الهيئة إلى ورود شكايات حول تورط شخص آخر يُدعى “ع.ف” في أعمال عنف وفرض أمر واقع فوق الأراضي السلالية، معتبرة أن الأمر بلغ مستوى “وضع خارج عن القانون”، مع استغلال مساحات سلالية دون سند قانوني.
البلاغ كشف أيضًا أن ما أسماه بـ”التحايل على المساطر” يشمل تسجيل عقود كراء بأسماء مواطنين للتغطية على الخروقات، رغم انتفاء الصفة القانونية لمن يوقّعها، في مخالفة صريحة للدوريات الوزارية المنظمة لتدبير أملاك الجماعات السلالية.
كما ذكّرت الهيئة بقرار سابق لعامل الإقليم بعزل شخص آخر سبق أن انتحل صفة نائب سلالي واستولى على أكثر من هكتار من أراضي الجموع، معتبرة ذلك مؤشرًا على جدية المخاطر التي تتهدد الملك الجماعي.
مطالب بالتدخل العاجل
الهيئة دعت وزير الداخلية وعامل إقليم العرائش إلى فتح تحقيق إداري مستعجل يشمل الوضعية القانونية للأطراف المعنية، والعقود المبرمة تحت إشرافهم، ومآل العائدات المالية الناتجة عنها، ومدى استفادة ذوي الحقوق منها.
كما طالبت الوكيل العام للملك بفتح بحث قضائي معمق بخصوص شبهة الاستيلاء على أراضي الجموع، والتزوير، واستعمال وثائق غير قانونية، والنصب والاحتيال، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
ودعت الهيئة مصالح وزارة الداخلية إلى مراجعة وضعية جميع النواب السلاليين بدوار أولاد حمو – غابة، وضبط سجلات العقود والمداخيل وتمكين ذوي الحقوق من الاطلاع عليها، مع تجميد جميع العقود المشكوك في قانونيتها إلى حين انتهاء التحقيقات.
وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن ما يحدث يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي واعتداءً على الملك الجماعي، معلنة عزمها متابعة الملف بكافة الوسائل القانونية، ووضع نفسها رهن إشارة السلطات لكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات.
