العرائش 24
مقالات مشابهة
صادق المغرب على تعديل جديد يهم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتضمن مقتضيات زجرية تقضي بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية في حق كل من ينشر أو يروّج محتوى يشكك في نزاهة أو شفافية الانتخابات.
وحسب نص التعديل، فإن المادة 58 المكرّرة تنص على معاقبة كل من أدلى عمداً بأقوال أو نشر أو بث أو روّج أخباراً أو معطيات كاذبة أو مزيفة، من شأنها المسّ بصدقية العملية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف درهم.
ويشمل هذا الإجراء، وفق القانون ذاته، كل المحتويات المنشورة عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تلك المنتجة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، في خطوة ترمي إلى مواجهة حملات التضليل والمعلومات المضللة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذا التعديل هو حماية المسار الديمقراطي وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، بينما يرى بعض الفاعلين الحقوقيين والسياسيين أن هذا المقتضى قد يثير إشكالات مرتبطة بحرية التعبير والنقاش العمومي حول نزاهة الانتخابات.
