تعيش مدينة القصر الكبير منذ أيام وضعاً بيئياً كارثياً، عقب قرار الجماعة الحضرية فسخ العقد مع الشركة المفوضة لتدبير قطاع النظافة، دون وضع خطة بديلة أو إجراءات استعجالية لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي.
ومنذ تنفيذ القرار، تحولت شوارع وأحياء المدينة إلى مكبّات عشوائية للأزبال، حيث تتكدس النفايات في الأزقة والساحات مصحوبة بروائح كريهة وانتشار للحشرات والقوارض، في مشهد يصفه السكان بـ“المهين” لمدينة ذات تاريخ عريق كانت تُضرب بها الأمثال في الجمال والنظافة والانتماء.
وفي خضم هذا الوضع المتدهور، أصدرت التنسيقية الجمعوية المحلية لتتبع الشأن العام المحلي بياناً عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما آلت إليه أوضاع المدينة، محمّلة المسؤولية للجماعة الحضرية والسلطات الوصية بسبب ما وصفته بـ“الاستهتار واللامسؤولية” في تدبير ملف النظافة، وسط صمت المنتخبين والبرلمانيين عن الكارثة البيئية التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت التنسيقية أن ما يجري يمثل “وصمة عار” في جبين المسؤولين المحليين الذين فشلوا في حماية البيئة وصون كرامة الساكنة، مطالبة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بـ“العبث”، وإلزام الجماعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
كما دعت البيان السلطات الإقليمية والمحلية إلى التحرك الفوري قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة صحية وإنسانية، محمّلة كافة الجهات المعنية تبعات التلوث والتدهور البيئي الذي تعيشه المدينة حالياً.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على استمرارها في النضال الميداني والإعلامي للدفاع عن حق ساكنة القصر الكبير في بيئة نظيفة وحياة كريمة، ومحاسبة الجهات التي ساهمت في تدهور هذا القطاع الحيوي.
العرائش 24