العدالة والتنمية بالعرائش يدق ناقوس الخطر حول الوضع الاجتماعي والبيئي ويدعو إلى تدخل عاجل لتحسين أوضاع الإقليم

انعقد يوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمقر حزب العدالة والتنمية بالقصر الكبير اجتماع للكتابة الإقليمية للحزب بإقليم العرائش، خُصص لتدارس الوضع الاجتماعي والسياسي بالإقليم في ظل ما وصفه الحزب بـ”الاحتقان الاجتماعي المتصاعد”، بعد تجدد الوقفات الاحتجاجية الوطنية للحراك الشبابي المطالب بالحق في الصحة والتعليم والشغل ومحاربة الفساد.

وأشار البلاغ الصادر عقب الاجتماع إلى أن الإقليم شهد احتجاجات سلمية من طرف الشباب، تطورت لاحقًا إلى أعمال عنف وتخريب بكل من العرائش والقصر الكبير والعوامرة، وهو ما اعتبرته الكتابة الإقليمية “مؤشرًا على تأزم الوضع الاجتماعي بالإقليم، وخاصة في القرى الصاعدة كالعوامرة”، محملةً الحكومة مسؤولية “الإخفاق في معالجة الأوضاع منذ انتخابات 8 شتنبر 2021”.

وفي سياق آخر، سجلت الكتابة الإقليمية اختلالات في تدبير السياسات العمومية، من بينها:

  • تدهور الوضع البيئي الناتج عن تفاقم أزمة المطرح الجماعي بتجزئة المنار بالعرائش والمطارح العشوائية بالقصر الكبير وبالجماعات القروية، مع استمرار تعثر مشروع المطرح الإقليمي الموحد منذ سنة 2017.
  • التأخر في تعيين المدير الإقليمي للوكالة الحضرية لإقليمي العرائش ووزان، مما أدى إلى تعطيل تصاميم التهيئة وتأخر معالجة ملفات الاستثمار.
  • الارتباك في تدبير الدخول الجامعي بكل من كليتي العرائش والقصر الكبير، في مقابل التنويه بالانطلاقة الفعلية للكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير.

ودعا الحزب في ختام بلاغه إلى:

  • الانتصار لمطالب الشباب من أجل العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.
  • تسريع إخراج مشروع المطرح الإقليمي الموحد ضمانًا للحق في بيئة سليمة.
  • الإسراع بتعيين مدير للوكالة الحضرية لتجاوز حالة الارتباك التدبيري.
  • تفعيل هيكلة الشركة الجهوية للتوزيع وتحسين جودة خدماتها.
  • الحفاظ على الحياد العلمي والإداري داخل مؤسسات التعليم العالي بالإقليم.

ويؤكد حزب العدالة والتنمية بالعرائش، حسب البلاغ، استمراره في “النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن”، في إطار ما وصفه بـ”مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه الساكنة”.

شاهد أيضاً

تأجيل البت في طلب عزل رئيس جماعة تزروت إلى جلسة لاحقة

أجّلت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الخميس، الجلسة التي كان مقرّرًا أن تنظر خلالها في طلب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *