العرائش 24
مواطن مغربي يودع 280 مليون درهم ضمن العفو الضريبي لعام 2024
كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن إيداع مواطن مغربي مبلغًا قياسيًا يقدر بـ280 مليون درهم في أحد البنوك المغربية، في إطار العفو الضريبي الذي أقرته الحكومة المغربية لعام 2024. ووصفت إدارة الضرائب هذه الخطوة بـ”التسوية الطوعية”، لتصبح واحدة من أكبر الإيداعات الفردية المسجلة ضمن هذا الإجراء.
وفقًا للتقرير، أسفر العفو الضريبي عن إيداع أصول تجاوزت 100 مليار درهم، وهو رقم قياسي يفوق بأكثر من عشرين ضعفًا ما تم جمعه خلال عفو 2020. وأرجعت الصحيفة هذا النجاح إلى الحملة الإعلامية المكثفة التي أبرزت مزايا الإجراء وسرية العمليات، مما شجع المتهربين الضريبيين على تسوية أوضاعهم.
العفو الضريبي لم يهدف فقط لمحاربة التهرب الضريبي، بل سعى أيضًا إلى إدماج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، الذي يُقدر أنه يشكل حوالي ربع الأموال المتداولة في المغرب.
من جهة أخرى، يرى خبراء ماليون أن هذا الرقم القياسي يعكس تراكم الأموال السائلة منذ عام 2020 بفعل المساعدات النقدية خلال جائحة كورونا وإصلاحات ضريبية مثل “المساهمة المهنية الموحدة”. كما ساهم التضخم وزيادة الرقابة الضريبية في رفع نسبة الأموال المتداولة نقدًا من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28% في عام 2024.
ورغم النجاح المالي النسبي لهذا العفو، أبدى العديد من المواطنين انتقادات حول كيفية استثمار هذه العائدات. فقد أشار البعض إلى ضعف الاستثمار في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، التي يهيمن عليها القطاع الخاص، ما أثار تساؤلات حول فعالية توزيع الموارد في تحسين الخدمات العامة.