العرائش: المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر زيارات “شكلية” للجنة تقنية إلى النقاط السوداء بالمدينة وتطالب بترتيب الجزاءات
عبّرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش، في بلاغ استنكاري صادر يوم الثلاثاء 7 ماي 2025، عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”الزيارات الاستعراضية” التي تقوم بها لجان تقنية ومختلطة إلى ما يُعرف بالنقاط السوداء داخل شوارع المدينة، معتبرة أنها لا تترجم إلى أي تدخل عملي ملموس.
وأشار البلاغ إلى أن آخر هذه الزيارات همّت شارع الجيش الملكي، أحد أكثر المحاور تضرراً في العرائش، حيث قامت لجنة تضم ممثلين عن المجلس الجماعي، ووكالة توزيع الماء والكهرباء “لاراديل”، ومكتب الدراسات، بمعاينة الأضرار. غير أن المنظمة ذكّرت أن زيارة مماثلة جرت قبل نحو شهر، دون أن تسفر عن أي نتائج فعلية، سوى وضع علامات تشير إلى وجود “أشغال جارية” لم تُباشر فعلياً حتى الآن.
وأضافت المنظمة أن هذه التحركات تأتي في ظل تنامي الغضب الشعبي والمهني، خاصة في أوساط سائقي سيارات الأجرة، الذين عبروا عن احتجاجهم في بيان صادر عن التنسيقية النقابية المحلية، واصفين شبكة الطرقات بالمدينة بـ”الكارثية”.
واتهمت المنظمة الجهات المعنية، وعلى رأسها “لاراديل”، بعدم الالتزام بإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد إصلاحات قنوات الصرف الصحي، ما أدى إلى تسربات مستمرة لمياه الواد الحار، ساهمت في تدهور بنية شارع الجيش الملكي، مع ما لذلك من تبعات صحية وبيئية ومالية خطيرة.
كما طالبت المنظمة بفتح تحقيق شامل ومستقل حول الخروقات التي شابت أشغال تزفيت الشوارع، وعلى رأسها شارع الجيش الملكي، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تسببه في الوضع الراهن، سواء بالتقصير أو التلاعب. وشددت على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة في تدبير مشاريع البنية التحتية، تضمن إشراك المجتمع المدني وممثلي المهنيين، مع التعجيل بتنفيذ الأشغال المتوقفة وفق معايير الجودة والسلامة، لتفادي أية تبعات صحية أو بيئية أو مالية مستقبلية قد تضر بالسكان أو الاقتصاد المحلي.
وفي ختام بلاغها، حملت المنظمة المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي وشركة “لاراديل” وكافة المتدخلين في ملف الأشغال، داعية إلى نشر تقارير اللجان التقنية للرأي العام، والإفراج عن نتائج التحقيقات السابقة، مع محاسبة المتورطين في أي هدر للمال العام.