الجمعة , 10 مايو 2024

خطير…التحقيق مع عصابة اجرامية تسطوا على منازل الغير بطلتها فتاة في عقدها الثالت وموظف

علم من مصدر، أن عناصر الشرطة القضائية بتطوان، باشرت تحقيقاتها مع المدعوة (م.ب) المشتبه فيها في قضية تتعلق بسرقة مبالغ مالية وساعات يدوية باهظة الثمن، من شقة بالمنتجع السياحي ماريناسمير بالمضيق، رفقة شخص ٱخر يعمل كموظف عمومي بمرتيل.

وأوضحت ذات المصادر أن رئاسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، أعطت تعليماتها للظابطة القضائية، للتحقيق في هذه القضية، بعد توصلها بشكاية من طرف السيدة (ف.د)، تدعي فيها ان المشتكى بها وأشخاص اخرين قامو باقتحام منزلها بمريناسمير والسطو على مبالغ مالية وساعات يدوية باهظة الثمن، قبل أن يعمدوا للفرار.

وقالت المشتكية في شكايتها إن زوجها سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع رقم2022/3201/1562، ضد مجهول، وتم تحفيضها، قبل تظهر معطيات جديد ومحادثات بين المشتبه فيهم في هذه القضية.

وقدمت المشتكية في شكايتها للنيابة العامة محضر معاينة لمفوض قضائي يتضمن لمحادثات جرت بين المشتكى بها (م.ب) وشخص ٱخر معروف يعمل كموظف و مغني، مفادها (المحاثات) طريقة السرقة، وتاريخها، وطريقة بيع الساعات اليدوية الباهظة الثمن، والأشخاص الذين تم البيع لهم، والمبالغ المتفق عليها للبيع….وهي محادثات جرت بين المشتكى بها والموظف المذكور عبر تطبيق الواتساب.

ووفقا للمحادثات المذكورة فإن المشتكى بها وعند توصلها باستدعاء من طرف الشرطة القضائية للاستماع إليها، أرسلت للمشتبه فيه الثاني الموظف، رسالة نصية ذكرته بالاسم، تخبره بأن الشرطة حلت بمنزها، وأنها خائفة ولا تستطيع النوم، (وهو نفس التاريخ الذي تسلمت فيه الاستدعاء وفق مصدر أمني) قبل أن يطلب منها المشتبه فيه الموظف بالتركيز وعدم الخوف وعدم ذكر اسمه في هذه القضية تحت أي ضرف، ووعدها بربط الاتصال بمسؤول نافذ ذكره بالاسم لحل هذا المشكل وذلك وفق للمحادثات المذكورة.

ووفقا لهذه المعطيات طالبت المشتكية من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تقديم المشتبه فيهم للعدالة ومعاقبتهم وفقا لمقتضيات المادة 507 وما يليها من القانون الجنائي المغربي.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مفاجأة أخرى في القضية، خاصة وأن المحادثات بين المشتبه فيهم تتضمن حوارات أخرى لعمليات سرقة استهدفت أشخاص أجانب من دولة قطر بمنتجع كابيلا السياحي، وضحايا من مدينة طنجة وغيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *