العرائش 24
مقالات مشابهة
في خضم الحراك الشبابي المتواصل بالمغرب، والذي تقوده فئة “جيل Z” عبر احتجاجات يومية انطلقت منذ 27 شتنبر الجاري مطالبة بتجويد خدمات الصحة والتعليم، عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، وبحضور قيادات حزبية من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.
الاجتماع خُصص لمناقشة التطورات السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، وخرج ببلاغ حاول من خلاله تقديم قراءة رسمية لتفاعلات الحكومة مع الحراك الشبابي.
أبرز مضامين البلاغ
- استحضار التوجيهات الملكية: الحكومة أكدت التزامها بتفعيل الخطاب الملكي الأخير، وخاصة ما يتعلق ببرامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في إطار قانون مالية 2026.
- الإنصات للحراك: شدد البلاغ على “تفهم المطالب الاجتماعية للشباب” واستعداد الحكومة لفتح قنوات الحوار، مع الإشادة بـ”التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية”.
- إصلاح قطاع الصحة: الحكومة أقرت بصعوبة الوضع الصحي المتراكم منذ عقود، لكنها جددت التأكيد على أن إصلاحاتها قيد التنزيل، من بينها إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات والرفع من عدد الأطر الصحية.
- التعليم والحماية الاجتماعية: شددت رئاسة الأغلبية على التزامها باستكمال الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في الصحة والتعليم والسكن وفرص الشغل.
قراءة في المخرجات
رغم الطابع الإيجابي للغة البلاغ وحرصه على إبراز انفتاح الحكومة على الحوار، فإن الشارع المتابع للحراك الشبابي يرى أن المخرجات ما تزال عامة وتفتقد إلى إجراءات آنية ملموسة، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم اللذين شكلا جوهر مطالب المتظاهرين.
كما أن التأكيد على الإصلاحات بعيدة المدى دون تقديم حلول عاجلة قد لا يوقف موجة الاحتجاجات، بل قد يزيد من زخمها في الأيام المقبلة، خاصة وأن الشباب المحتج يرفع شعارات تربط بين الكرامة والعدالة الاجتماعية والحق في خدمات صحية وتعليمية ذات جودة.
التأثير على الحراك
يُنتظر أن يثير هذا البلاغ نقاشا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي، حيث ينشط حراك “جيل Z”، وقد يُستقبل بكثير من الحذر، إذ يعتبر الكثير من الشباب أن لغة البيانات الرسمية لا تكفي لامتصاص غضب الشارع.
وبينما تراهن الحكومة على الحوار والبرامج المتوسطة والبعيدة المدى، يبدو أن الحراك يضغط من أجل إجراءات استعجالية تترجم على أرض الواقع، ما يجعل المرحلة المقبلة مرهونة بمدى قدرة السلطة التنفيذية على تقديم أجوبة عملية تُشعر المحتجين بجدية التجاوب مع مطالبهم.
