العرائش 24
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة لإصدار مرسوم يوفر منحة عيد الأضحى لجميع الموظفين والعمال والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص. كما طالبت بتعميم منحة العيد في المقاولات والشركات والقطاع الخاص. وتدعو أيضًا لتقليل عدم المساواة في الأجور بين القطاعات العمومية وتعتبر ذلك مخالفًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية.
وتشير المنظمة إلى أن العديد من القطاعات العمومية والشركات قدمت منحًا مالية وسلفًا مرنة لموظفيها ومتقاعديها، وتذكر أن قيمة المنحة تتراوح بين 1000 و3000 درهم حسب القطاع، بهدف مساعدة الموظفين على تكاليف الأعياد.
وتنتقد المنظمة عدم منح بعض القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والجماعات الترابية دعمًا مماثلاً في هذه المناسبة الدينية، مشددة على أنه لا يوجد مبرر قانوني لهذا الحرمان رغم تدهور قدرة العاملين في تلك القطاعات الشرائية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم.
وتؤكد المنظمة على ضرورة معاملة الطبقة العاملة بعدالة وتوفير ظروف عمل عادلة، معتبرة ذلك أساسًا للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص. وتشدد على أن ذلك سيؤدي إلى تحسين أداء العاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة.