العرائش 24
مقالات مشابهة
شرعت محاكم المملكة في تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيّز التنفيذ رسميًا يوم الجمعة 22 غشت 2025، في خطوة تهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون وتوسيع بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وبحسب معطيات رسمية، بلغ عدد الأحكام الصادرة في هذا الإطار إلى غاية 3 شتنبر الجاري 118 حكمًا، شملت مختلف العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد، من بينها الغرامة اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، إلى جانب برامج العلاج والإدماج.
وتصدّرت الغرامة اليومية قائمة العقوبات بـ 42 حكمًا، تليها عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة بـ 37 حكمًا، ثم التردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون بـ 21 حكمًا. كما أصدرت المحاكم ستة أحكام بالخضوع للعلاج من أجل الإدماج، وأربعة أحكام بالمراقبة الإلكترونية، وثلاثة أحكام بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني.
كما تضمنت الأحكام خمسة مقررات قضائية بإجراء أبحاث اجتماعية حول المتهمين وأسرهم، تشرف عليها المصالح الأمنية المختصة، بهدف تقييم الوضعيات الاجتماعية للمعنيين قبل تنفيذ العقوبات.
ويتوقع أن ترتفع هذه الأرقام خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن العديد من المحاكم الابتدائية لم تصدر بعد أحكامًا وفق القانون الجديد. وفي المقابل، شرعت محاكم بكل من الفقيه بن صالح، قلعة السراغنة، أكادير، إيمنتانوت، الجديدة، طنجة، الحسيمة، تازة، تارودانت، تنغير، خريبكة وتطوان في اعتماد العقوبات البديلة، بينما لم تسجل بعض المحاكم، مثل المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أي حكم في هذا السياق حتى الآن.
