العرائش 24
مقالات مشابهة
في خضم التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة لسنة 2026، دفعت عدة أحزاب سياسية بمقترحات جديدة إلى وزارة الداخلية، في مقدمتها مطلب الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب.
ويقترح بعض الفاعلين السياسيين زيادة عدد النواب من 395 مقعدًا حاليًا إلى أكثر من 495 مقعدًا، مع تخصيص ما يقارب 100 مقعد لفئة الشباب، وتعزيز تمثيلية النساء في المؤسسة التشريعية للوصول إلى نسبة الثلث. كما يتضمن النقاش المطروح إعادة النظر في تمثيلية مغاربة العالم داخل الغرفة الأولى.
وقد أثار هذا المقترح جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض؛ إذ يرى منتقدوه أن توسيع عدد المقاعد قد يشكل عبئًا إضافيًا على الميزانية العامة للدولة، خاصة في ظل تسجيل غيابات متكررة لعدد كبير من البرلمانيين عن الجلسات والمناقشات وحتى عن التصويت على نصوص تشريعية مهمة. فيما يعتبر مؤيدوه أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز المشاركة السياسية وضمان حضور أوسع لمختلف الفئات داخل البرلمان.
ويرى محللون سياسيون أن البرلمان المغربي، بغرفتيه (395 نائبًا و120 مستشارًا)، يعاني أصلًا من تضخم عددي مقارنة بحجم أدائه، حيث لا يتجاوز الإنتاج التشريعي ثلاثين نصًا قانونيًا في ولايات كاملة، وهو ما يثير التساؤلات حول جدوى الزيادة في عدد المقاعد.
في الأثناء، تواصل الأحزاب السياسية إعداد مذكراتها الانتخابية لتقديمها إلى وزارة الداخلية في أفق تحديد معالم التعديلات المنتظرة على القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
