العرائش 24
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس، عن إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة الخاصة بتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre)، وذلك في انتظار مراجعة مضامينها ومنح مهلة إضافية لمالكي هذه الدراجات قصد التأكد من مطابقتها للمعايير القانونية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن المذكرة التي سبق أن أصدرتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يوم 6 غشت 2025، والموجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، جاءت في سياق مواجهة الارتفاع المقلق في عدد الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات النارية، حيث سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلاً، أي ما يفوق 43% من مجموع قتلى حوادث السير بالمغرب. وأشارت إلى أن السرعة المفرطة والتعديلات التقنية غير القانونية للدراجات تعد من أبرز أسباب هذه الحوادث.
وأضاف المصدر ذاته أن برنامج العمل الصيفي مكن خلال يوليوز 2025 من تقليص عدد الوفيات بنسبة 25% خارج المدار الحضري، و5.2% على المستوى الوطني، غير أنه داخل المجال الحضري ارتفعت النسبة بحوالي 49%، نتيجة الحوادث الجسمانية التي تتورط فيها هذه الدراجات.
وأكدت وزارة النقل أنها، وبعد الاستشارة مع رئيس الحكومة والتنسيق مع مختلف المتدخلين، قررت مراجعة المذكرة من خلال منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك قصد ملاءمتها مع المعايير القانونية، ولاسيما سعة الأسطوانة المحددة في 50 سنتيمتر مكعب والسرعة القصوى المحددة في 50 كلم/س.
وأشارت إلى أن تحديد آجال هذه المهلة سيتم بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وعقب مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين المعنيين، مع التشديد على مواصلة حملات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية، لضمان انخراط جميع الفئات المستهدفة.
