قدمت حكومة بيدرو سانشيز الإسبانية طلبًا رسميًا إلى بلدية خوميا في إقليم مورسيا للطعن في قرار يمنع استخدام المرافق الرياضية البلدية لإقامة فعاليات دينية تخص الجالية المسلمة، بما في ذلك صلوات رمضان وعيد الأضحى. وأوضحت الحكومة، عبر مندوبتها بالتعاون مع وزارتي العدل والسياسة الإقليمية، أن الحظر يشكل انتهاكًا للحق الدستوري في الحرية الدينية، مشيرة إلى أن القانون يسمح باستخدام هذه المرافق لأغراض اجتماعية وثقافية، وهو ما يجعل مبررات القرار غير مقبولة.
وجاء هذا الموقف الحكومي عقب تعديل أقرته بلدية خوميا، بدفع من حزب “فوكس” اليميني، يقضي بتخصيص المراكز الرياضية والملاعب حصريًا للأنشطة الرياضية، ومنع إقامة أي نشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني لا تديره البلدية، بما في ذلك الصلوات الجماعية في رمضان وعيد الأضحى، وكذلك منع إقامة هذه الاحتفالات في الشوارع العامة اعتبارًا من العام المقبل. وكان حزب الشعب المحلي، الذي تترأسه سيفيرا غونزاليس لوبيز، قد وافق على التعديل مقابل دعم “فوكس” لميزانية البلدية.
وفي المقابل، عبر المؤتمر الأسقفي الإسباني عن دعمه للجالية المسلمة، محذرًا من أن القرار ينتهك الحقوق الأساسية المكفولة بالدستور الإسباني، ولا سيما المادة 16.1 التي تضمن حرية العقيدة والعبادة. وأكد الأساقفة ضرورة احترام التعدد الديني مع الحفاظ على النظام العام، في وقت لم تستبعد فيه الحكومة اللجوء إلى القضاء الإداري إذا أصرت البلدية على موقفها.
العرائش 24