الرباط – أمرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بتامسنا ومتابعته في حالة اعتقال، على خلفية شبهات تتعلق بـ تبديد أموال عمومية.
ووفق مصادر إعلامية، جاء القرار بعد تحقيقات معمقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الرئيس الموقوف وعدد من موظفي المجلس الإقليمي، بشأن خروقات مالية محتملة مست ميزانية المجلس برسم سنة 2022.
وتعود فصول القضية إلى تقرير أعدته السلطات الإقليمية بشفشاون، كشف عن مخالفات إدارية ومالية وصفت بـ”الخطيرة”، مما دفع وزارة الداخلية إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء تدقيق شامل.
وأسفرت نتائج التحقيقات التي باشرتها اللجنة عن تسجيل اختلالات مالية وإدارية، ما ترتب عليه إحالة الملف على القضاء وفتح مسطرة المتابعة، في واحدة من أبرز قضايا جرائم الأموال التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
العرائش 24