تجار الكتب في المغرب يحتجون على تسعيرة “كتب الريادة” ويهددون بالمقاطعة
تشهد الساحة المهنية للكتبيين بالمغرب حالة من الغليان، عقب إعلان وزارة التربية الوطنية عن أثمنة المقررات الدراسية الخاصة بـ”مدارس الريادة”، التي يُرتقب طرحها للبيع في المكتبات العمومية بأسعار تتراوح بين 4 و16 درهما. قرار أثار استياءً واسعًا واعتُبر سابقة غير مسبوقة في قطاع يعتمد على هامش ربح محدود ويواجه تحديات مستمرة.
الكتبيون عبّروا عن رفضهم القاطع لهذه التسعيرة، واعتبروها “غير منطقية وغير قابلة للتطبيق”، مبرزين أن الأسعار المقترحة لا تغطي حتى التكاليف الأساسية للطباعة والتوزيع، ما قد يُربك سلسلة التوزيع الرسمية ويدفع نحو تسويق هذه الكتب عبر قنوات غير خاضعة للمراقبة.
ووفقًا لما نقلته جريدة هسبريس، فقد حُدّد ثمن كتاب اللغة الفرنسية (136 صفحة) في 4 دراهم فقط، فيما بِيعت كتب اللغة العربية (304 صفحات) بـ 11 درهما، وكتب الرياضيات بنفس الحجم بـ 16 درهما، وهي أرقام وصفها المهنيون بـ”الصادمة” و”غير القابلة للاستيعاب”، نظرا لتكاليف الإنتاج المرتفعة من ورق، طبع، وتوزيع.
وفي تصريح للجريدة ذاتها، أكد الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أن هذه الأسعار جاءت نتيجة منافسة شرسة بين الناشرين خلال الصفقة العمومية التي أطلقتها الوزارة، مشيرًا إلى أن السعر الأدنى المقترح في البداية كان في حدود 14 درهما، قبل أن تُسفر المنافسة عن عروض بأسعار أقل بكثير. وأضاف المعتصم أن بعض الناشرين عادوا لاحقًا لمطالبة الوزارة بـدعم مالي بعد إدراك حجم الخسائر التي ستلحق بهم.
كما حذّر المعتصم من أن الكتبيين قد يُقدمون على مقاطعة بيع مقررات مدارس الريادة إذا لم تتم مراجعة هذه الأسعار، وهو ما ينذر بفتح المجال أمام السوق السوداء وتقويض المشروع الوطني لتعميم التعليم بجودة وفعالية.
وتُبذل في الأثناء محاولات لفتح حوار بين ممثلي الكتبيين والوزارة الوصية لإيجاد مخرج توافقي يضمن استمرارية المشروع ويصون الحقوق المهنية للموزعين والكتبيين، الذين يشكلون حلقة محورية في إنجاح كل إصلاح تعليمي.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية من الوزارة، يبقى الدخول المدرسي المقبل مفتوحًا على سيناريوهات متعددة، أبرزها شلل في توزيع كتب الريادة إذا لم تُتخذ قرارات عاجلة تضمن التوازن بين جودة التعليم واستدامة سلسلة الكتاب المدرسي.
العرائش 24