بلاغ توضيحي من الكلية متعددة التخصصات بالعرائش ينفي وجود “كلية للحقوق” ويكذب ما ورد في مقال صحفي
أصدرت الكلية متعددة التخصصات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بمدينة العرائش بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، ردًا على مقال صحفي نشر بعنوان: “تحقيق في كلية الحقوق بالعرائش”، اعتبرته الكلية مليئًا بالمغالطات والمعلومات غير الدقيقة.
وأوضح البلاغ أن مدينة العرائش لا تتوفر على مؤسسة تحمل اسم “كلية الحقوق”، وأن المؤسسة الجامعية الوحيدة بالمدينة هي الكلية متعددة التخصصات، والتي تضم مسالك مختلفة من ضمنها القانون والاقتصاد والعلوم. وعليه، فإن استعمال مصطلح “كلية الحقوق” في المقال يُعد غير دقيق ومضللاً.
كما نفى البلاغ ما ورد بخصوص فتح الكلية لتحقيق داخلي في اتهامات متعلقة بـ”بيع النقاط”، مؤكدة أن إدارة الكلية لم تتوصل بأي شكاية رسمية في هذا الشأن، ولم يتم فتح أي تحقيق إداري أو إصدار أي بلاغ بخصوص الموضوع، وهو ما يجعل ما ورد في المقال يدخل في خانة “التضليل والإشاعة”.
وانتقدت إدارة الكلية طريقة صياغة المقال وغياب المصادر والأدلة الموثوقة التي تبرر الاتهامات الخطيرة التي طالت المؤسسة وأطرها، معتبرة أن ذلك يتنافى مع أبسط قواعد العمل الصحفي المهني والرصين.
وأكدت الكلية في ختام بلاغها على احتفاظها بحقها القانوني في المتابعة القضائية ضد كل من تورط في الإدلاء بمعلومات كاذبة تمس سمعة الكلية وأطرها وطلبتها. كما دعت كافة المنابر الإعلامية الوطنية إلى التحلي بروح المسؤولية والاحترام في تغطية الأخبار، والتثبت من المصادر خدمة للصالح العام وللمنظومة التعليمية الوطنية.