العرائش 24
تستعد الحكومة المغربية لإصدار قانون جديد يهدف إلى تفعيل عقوبات وفرض غرامات مالية على أولياء الأمور لمكافحة مشكلة الهدر المدرسي.
من المتوقع أن تصادق الحكومة على هذا القانون الجديد الذي يأتي في إطار مشروع قانون يهدف إلى تعزيز التعليم المدرسي وتحقيق الانضباط الأكاديمي.
تستند فكرة هذا القانون على تعزيز جهود الدولة في مكافحة مشكلة الهدر والانقطاع المدرسي، حيث من المقرر أن يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 5000 درهم على أولياء الأمور الذين يقصرون في تقديم الدعم اللازم لأبنائهم ومنع الهدر المدرسي.
تهدف الحكومة من وراء هذا المشروع الحكومي إلى إنشاء نظام للكشف المبكر عن التلاميذ المعرضين لخطر الانقطاع عن الدراسة أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تعيق تعلمهم.
سيتمكن السلطات المدرسية بفضل هذا النظام من رصد التلاميذ المعرضين للخطر وتقديم الدعم والمساعدة المناسبة لهم قبل حدوث الانقطاع المدرسي.ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام بالتعاون مع أولياء الأمور، حيث سيتحملون المسؤولية المالية المذكورة سابقا في حالة تقصيرهم في تقديم الدعم اللازم لأبنائهم. ستسهم هذه الخطوة في تعزيز الوعي بأهمية الانتظام في الدراسة ومكافحة الهدر المدرسي في المجتمع.
من جانب آخر، يتضمن نص المشروع أن التسجيل في التعليم المدرسي يعتبر إلزاميا لجميع الأطفال في المغرب، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة أو في ظروف خاصة. يُعتبر هذا الإجراء إلزاميًا لضمان حقوق الأطفال في التعليم وتحقيق التعليم الشامل للجميع.
بجانب ذلك، يتضمن المشروع الحكومي تكفل الدولة بتسجيل الأطفال الذين قد انقطعوا عن الدراسة أو لم يتم تسجيلهم بعد، سواء في التعليم المدرسي العادي أو في التعليم المهني. وسيتم ذلك بعد تحقيقهم للمتطلبات والمؤهلات اللازمة، أو عند الاقتضاء بعد استفادتهم من التعليم المدرسي الاستدراكي.
يأتي هذا الإجراء بهدف ضمان توفير فرص تعليمية للجميع وتطوير نظام تعليمي شامل يلبي احتياجات الأطفال في المجتمع. ولذلك، تلتزم الدولة ببذل الجهود اللازمة لتسجيل الأطفال الذين يواجهون تسربًا في التعليم أو الذين لم يتم تسجيلهم بعد، سواء في المدارس العادية أو في برامج التدريب المهني.