العرائش 24
شهد إقليم العرائش خلال الأسبوع الماضي إصدار قرارات إعفاء طالت قائدين بدائرتين مختلفتين، على خلفية شبهات تتعلق بالتورط أو التواطؤ في قضايا البناء العشوائي. حيث أثارت هذه القرارات جدالات كثيرة حيث اعتبرها البعض في سياق الجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية للحد من مظاهر الفوضى العمرانية وضمان احترام القوانين المعمول بها، فيما رآها آخرون تصفية حسابات.
وقد توصل قائد الملحقة الإدارية الخامسة بدائرة المرينة بمدينة القصر الكبير، صباح يوم السبت 11 يناير الجاري، بقرار إعفائه من مهامه، مع إلحاقه بمصالح عمالة الإقليم في انتظار اتخاذ قرار نهائي بشأن وضعه.
وجاء قرار الإعفاء حسب مصادر مطلعة، على خلفية قضية بارزة تفجرت في يونيو 2024، حيث كان القائد في عطلة، ليكتشف خليفته الذي ناب عنه بناء طابقين بشكل غير قانوني، بعد شكاية تقدم بها أحد الجيران. وأثناء عملية الهدم، زعم صاحب المنزل أنه دفع أموالاً مقابل التغاضي عن البناء المخالف، مما أثار شكوكاً حول تورط القائد.
في المقابل، اعتبر بعض الجمعويين أن القضية قد تكون محاولة لتصفية حسابات، حيث كان القائد المعفى معروفاً بصرامته في محاربة البناء العشوائي والحفاظ على الأمن العام، والتصدي لاحتلال الملك العمومي.
وفي سياق مشابه، تلقى قائد قيادة سيدي سلامة التابعة للجماعة القروية زوادة بإقليم العرائش، مساء الأربعاء 8 يناير الجاري، قراراً مماثلاً بإعفائه من مهامه وإلحاقه بمصالح العمالة. وتواجه القائد المُعفى شبهة التواطؤ مع حالات بناء عشوائي في نطاق نفوذه، رغم مرور بضعة أشهر فقط على تعيينه.