العرائش 24: المكتب المركزي
في خطوة لافتة، دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش الجهات الرسمية إلى فتح تحقيق في التصريحات المنسوبة لعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. واعتبرت المنظمة أن هذه التصريحات تشكل مساسًا خطيرًا بالقضية الوطنية، وإهانة لكرامة الشعب المغربي.
وأكدت المنظمة، في بلاغ رسمي، أن الأقوال التي أدلى بها غالي تتجاوز حدود حرية التعبير، إذ تصفها بأنها “خطاب يروج للمغالطات والانفصال”. وشددت المنظمة على أن قضية الصحراء المغربية تعتبر “قضية وطنية مقدسة”، وأن التشكيك في مغربيتها يمثل تجاوزًا لا يمكن السكوت عنه.
وفيما يتعلق بقضية “أكديم إزيك”، انتقد البلاغ ما وصفه بتجاهل غالي للحقائق الموثقة بشأن الجرائم التي أودت بحياة 11 عنصرًا من القوات العمومية على يد ما وصفها البلاغ بميليشيات انفصالية. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأحداث لا يمكن بأي حال تبريرها أو وصفها بالاحتجاج السلمي.
كما استنكرت المنظمة المساواة التي قام بها غالي بين أحداث الحسيمة، ذات الطابع الاجتماعي، وقضية “أكديم إزيك” التي ترتبط ب”جرائم انفصالية” مدعومة خارجيًا، معتبرة أن هذا الخلط يمثل تضليلًا متعمدًا للرأي العام.
ودعت المنظمة الجهات الرسمية، بما في ذلك النيابة العامة، وزارة الداخلية، الأجهزة الأمنية، والدرك الملكي، إلى:
- فتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عزيز غالي وكل من شاركه هذه التصريحات.
- التصدي بحزم لكل محاولات التشويش على القضية الوطنية والمس بثوابت الأمة.
وأكدت المنظمة التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان بحياد وشفافية، مع رفض استغلال هذه المرجعية للإساءة للوطن.