العرائش 24
التنسيقية المحلية للدفاع عن حرية الإعلام والنشر بالعرائش: صوت مشترك لحماية الحريات
بقلم أنوار العسري
تأسست التنسيقية المحلية للدفاع عن حرية الإعلام والنشر بالعرائش بفندق زلجو، كمبادرة مشتركة تضم مجموعة من الجمعيات والهيئات الحقوقية الملتزمة بالدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان وعدد من الصحافيين والعاملين بميدان الصحافة والنشر. جاءت هذه الخطوة استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الإعلاميين والنشطاء في الإقليم، وضرورة تعزيز بيئة تدعم حرية الإعلام والنشر كركيزة أساسية للديمقراطية.
الهيئات المكونة للتنسيقية
- جمعية قطار المستقبل: تسعى لتعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي، وخلق مبادرات لبناء مجتمع مستدام قائم على المعرفة واحترام الحقوق.
- الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش: تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش: تعمل على محاربة الفساد وضمان الشفافية في تدبير المال العام مع الترافع من أجل سياسات نزيهة.
- النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش: تدافع عن حقوق الصحفيين وممارسي مهن الإعلام، مع ضمان حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة.
- جمعية متطوعون بلا حدود مع الإنسان بالعرائش: تركز على تعزيز العمل التطوعي والتضامني، ودعم الفئات المهمشة للدفاع عن حقوقها الأساسية.
أهداف التنسيقية
الدفاع عن حرية الإعلام والنشر كعنصر جوهري في الديمقراطية.
مواجهة التحديات القانونية التي تعترض الصحفيين والنشطاء الإعلاميين، بما في ذلك الملاحقات بالقانون الجنائي.
الترافع من أجل تشريعات تدعم حقوق الإنسان وتضمن حرية التعبير.
توعية المجتمع بدور الصحافة الحرة في تعزيز التنمية والرقابة المجتمعية.
أول نشاط للتنسيقية
بدأت التنسيقية نشاطها بتنظيم ندوة حقوقية تحت شعار: “متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي وتقييد حرية التعبير في المغرب”. ستُعقد الندوة يوم الأحد 15 دجنبر 2024، بمشاركة نخبة من الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين، مما يعكس التزام التنسيقية بدورها في الدفاع عن القضايا الحقوقية والتعبير عن صوت الإعلاميين في مواجهة التحديات الراهنة.
رسالة التنسيقية
تمثل التنسيقية صوتًا موحدًا للمدافعين عن حرية الإعلام في العرائش، وتطمح من خلال جهودها إلى بناء فضاء إعلامي أكثر انفتاحًا وعدالة، يعزز الحريات الفردية والجماعية، ويحترم القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.