العرائش 24
في اليوم الأول لتطبيق قرار نقل الطلبة مجانا بعد خادثة عمر القايدي، أعلنت الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة بمدينة العرائش انسحابها رسميًا من التنسيق الخماسي، وذلك لأسباب وصفتها بالتنظيمية وأخرى تتعارض مع التوجه العام للتنظيم وأهدافه.
وفي تصريح إعلامي للسيد محمد القازقاز د، الكاتب المحلي للكونفدرالية، أوضح أن قرار الانسحاب جاء نتيجة ممارسات وصفها بـ”القرارات الانفرادية واللامسؤولة” التي تتخذها بعض النقابات ضمن التنسيق الخماسي، مما يمس بمصالح المهنيين المادية والمعنوية. وأكد أن بعض الأطراف في التنسيق “تغرد خارج السرب”، ما دفع الكونفدرالية لاتخاذ موقف حازم لحماية أهداف القطاع ومصالح العاملين فيه.
وأضاف القازقاز أن القطاع يمر بمرحلة انتقالية حساسة تستدعي اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على الاتزان والرزانة. وأشار إلى أن الكونفدرالية ستبدأ، ابتداءً من شهر ديسمبر المقبل، في عقد سلسلة من الاجتماعات مع السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والمصالح المعنية لتقييم الوضع الراهن للقطاع وصياغة ملف مطلبي جديد يتماشى مع التحولات التي يشهدها القطاع محليًا ووطنياً.
يأتي هذا القرار في سياق تغييرات واسعة يشهدها قطاع سيارات الأجرة في المغرب، حيث يعكف المهنيون على إعادة تقييم الأطر التنسيقية بما يضمن مصالحهم وتحقيق العدالة التنظيمية داخل القطاع.
انسحاب الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة من التنسيق الخماسي في العرائش
أعلنت الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة بمدينة العرائش انسحابها رسميًا من التنسيق الخماسي، وذلك لأسباب تنظيمية وأخرى تتعارض مع التوجه العام للتنظيم وأهدافه.
وفي تصريح للسيد محمد القازقاز، الكاتب المحلي للكونفدرالية، أوضح أن قرار الانسحاب جاء نتيجة ممارسات وصفها بـ”القرارات الانفرادية واللامسؤولة” التي تتخذها بعض النقابات ضمن التنسيق الخماسي، مما يمس بمصالح المهنيين المادية والمعنوية. وأكد أن بعض الأطراف في التنسيق “تغرد خارج السرب”، ما دفع الكونفدرالية لاتخاذ موقف حازم لحماية أهداف القطاع ومصالح العاملين فيه.
وأضاف القازقاز أن القطاع يمر بمرحلة انتقالية حساسة تستدعي اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على الاتزان والرزانة. وأشار إلى أن الكونفدرالية ستبدأ، ابتداءً من شهر ديسمبر المقبل، في عقد سلسلة من الاجتماعات مع السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والمصالح المعنية لتقييم الوضع الراهن للقطاع وصياغة ملف مطلبي جديد يتماشى مع التحولات التي يشهدها القطاع محليًا ووطنياً.
يأتي هذا القرار في سياق تغييرات واسعة يشهدها قطاع سيارات الأجرة في المغرب، حيث يعكف المهنيون على إعادة تقييم الأطر التنسيقية بما يضمن مصالحهم وتحقيق العدالة التنظيمية داخل القطاع.