تطورات جديدة في قضية مقتل الطالب أنور بطنجة: أدلة حديثة قد تغيّر مسار التحقيقات

في تطور لافت على خلفية جريمة مقتل الطالب الجامعي إبن مدينة العرائش أنور التي هزّت المغرب قبل عامين، أعادت التحقيقات الأخيرة فتح الملف بعد اكتشاف أدلة جديدة قد تقلب مسار القضية التي شغلت الرأي العام.

تفاصيل الجريمة الغامضة
القضية بدأت عندما عُثر على جثة أنور داخل عمارة سكنية في ظروف غامضة، مما أثار موجة من الجدل والتساؤلات. ومع مرور الوقت، ظلت العديد من التفاصيل غامضة، إلى أن أدت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة إلى ظهور معطيات جديدة تشير إلى دخول شخصين مجهولين إلى المبنى يوم وقوع الجريمة، مما يطرح احتمالات بوجود شركاء محتملين.

نتائج جديدة تُبرز فرضيات جديدة
من أبرز التطورات في القضية، كشف دفاع الضحية عن نتائج تشريح حديثة أظهرت وجود آثار تخدير في معدة أنور، مما يعزز فرضية تعرضه للتسميم قبل مقتله. هذا الاكتشاف يتعارض مع الافتراضات الأولية، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول الطريقة التي نُفذت بها الجريمة والدوافع وراءها.

تناقضات في إفادات المتهمة الرئيسية
المتهمة الرئيسية، التي كانت قيد الاعتقال منذ وقت مبكر من التحقيقات، قدمت تصريحات متناقضة، من بينها نفيها لوجود خالها في موقع الجريمة. ومع ذلك، تشير الأدلة الجديدة إلى وجوده بالقرب من مسرح الجريمة، مما يثير الشكوك حول دوره المحتمل. كما تم رصد اتصالات بين المتهمة وشقيقها، الذي يُعتقد أنه هرب إلى خارج البلاد ويشتبه في تورطه المباشر في الجريمة.

تحقيقات موسّعة وأدلة رقمية
أظهرت بيانات الهواتف المحمولة أن شقيق المتهمة وخالها كانا في منطقة قريبة من مسرح الجريمة وقت وقوعها، مما دفع السلطات إلى توسيع دائرة المتهمين. ومع استمرار التحقيقات، تعمل الأجهزة الأمنية على تعقب جميع الأطراف المحتملة لفك خيوط هذه الجريمة المعقدة.

جلسات قضائية حاسمة
من المتوقع أن تنظر المحكمة الاستئنافية في طنجة خلال جلسات قادمة في تقرير الطب الشرعي المعدل، الذي قد يحمل أدلة قاطعة حول تفاصيل الجريمة. وستُعقد جلسة حاسمة نهاية الشهر الجاري يُنتظر أن تُعرض خلالها نتائج تحليل الأدلة الجديدة، مما قد يعيد تشكيل مسار القضية.

أسرة الضحية تطالب بالعدالة
أسرة الطالب أنور، التي ما زالت متمسكة بفرضية وجود جهات خفية وراء مقتل ابنهم، تطالب بالكشف الكامل عن الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود لكشف كافة الملابسات وإنصاف الضحية.

تظل القضية محور اهتمام واسع للرأي العام المغربي، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من حقائق قد تقلب موازين التحقيقات وتعيد تشكيل فصول الجريمة.