منظمة حقوقية بإقليم العرائش تستنكر الأحكام المخففة في حق قت.لة الطفل ريان

العرائش 24: المكتب المركزي

أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش بياناً شديد اللهجة، تعرب فيه عن استنكارها البالغ للجريمة المروعة التي شهدتها ساحة التحرير بمدينة العرائش، والتي أودت بحياة مراهق في مقتبل العمر. وأكدت المنظمة أن هذه الجريمة المؤلمة تعد مؤشراً خطيراً على تصاعد مظاهر العنف والتسيب الأخلاقي بين الشباب والقاصرين.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجناة لا ترتقي إلى مستوى خطورة هذه الجريمة وتداعياتها على المجتمع، مشيرة إلى أن التساهل في التعامل مع مثل هذه القضايا يشكل تهديداً مباشراً للأمن الاجتماعي، ويفتح الباب أمام تفاقم ظواهر العنف والانحراف.

دعوات وإجراءات ملحة

دعت المنظمة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الحاسمة لمعالجة هذه الظاهرة، حيث طالبت القضاء بمراجعة الأحكام الصادرة بحق الجناة وتشديدها بما يحقق الردع ويضمن العدالة. كما شددت على ضرورة سن قوانين جديدة تزيد من مدد السجن في الجرائم التي يرتكبها القاصرون وتؤدي إلى خسائر في الأرواح.

وأكدت المنظمة أهمية التطبيق الصارم للقوانين الجنائية دون أي تهاون، لضمان الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. كما حثت على تنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الشباب والقاصرين، بالإضافة إلى وضع خطط وقائية فعالة للحد من ظاهرة العنف.

تحذير من تداعيات التهاون

حذرت المنظمة في ختام بيانها من خطورة أي تهاون أو تقاعس في مواجهة هذه الظواهر، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المنظومة القضائية والأمنية، مما يعرض السلم الاجتماعي لمخاطر جسيمة.

وأكدت المنظمة التزامها الوطني، داعية كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل بشكل عاجل على معالجة هذه الظاهرة بمختلف الوسائل القانونية، التربوية، والاجتماعية، حفاظاً على أرواح المواطنين واستقرار المجتمع.