العرائش 24
أحالت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بملوسة، (الأربعاء)، شخصين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، على خلفية حادث مأساوي أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 13 سنة، إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ من بندقية صيد مرخصة.
وأفادت مصادر قضائية أن الوكيل العام قرر متابعة أحد المتهمين، وهو عضو في جمعية “الأنوار” لقنص الوحيش، في حالة سراح بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة وعدم احترام ضوابط حمل السلاح وفقًا للقانون رقم (86.21). فيما أمر بوضع المتهم الثاني، البالغ من العمر 34 سنة، تحت الحبس الاحتياطي ومتابعته بجناية “القتل الخطأ واستعمال سلاح ناري بدون ترخيص”.
وتعود تفاصيل الحادث إلى رحلة صيد جماعية بجماعة ملوسة، حيث أقدم أحد مرافقي الصيادين، الذي لا يحمل ترخيصًا لحيازة السلاح، على محاولة اصطياد طائر خلال فترة استراحة، إلا أن الطلقة أصابت طفلًا كان يتجول في المنطقة، ما أدى إلى وفاته جراء نزيف حاد قبل وصوله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.
وقد باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها فور وقوع الحادث، حيث تبين أن صاحب البندقية حاول تضليل التحقيق بالإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة، مدعيًا أنه المسؤول عن الطلقة القاتلة. إلا أن شهادات الشهود وتحريات الضابطة القضائية كشفت ملابسات الواقعة، وأسفرت عن توقيف الجاني الذي أقر بمسؤوليته.
ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة قضية الرقابة على حمل الأسلحة النارية وضوابط استخدامها، خاصة في المناطق الريفية حيث ينتشر الصيد كهواية.