طنجة – في قضية شغلت الرأي العام وحظيت بمتابعة واسعة، أصدرت هيئة قضائية حكمها بالسجن النافذ لمدة 25 سنة على المتهم (ح.أ) البالغ من العمر 40 عامًا والمنحدر من مدينة تطوان، بعد إدانته بتهمة “القتل العمد” و”التنكيل بالجثة وحرقها”. كما قررت المحكمة إلزام المتهم بتعويض مادي قدره 200 ألف درهم لفائدة ذوي الضحية.
القضية عرفت أطوارًا ونقاشات مطولة قبل أن تسقط المحكمة عن المتهم تهمة “سبق الإصرار والترصد”، وتكتفي بتهم “القتل العمد” و”التنكيل بالجثة”. وخلال جلسات المحاكمة، لم ينكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وأقر أمام هيئة المحكمة بتفاصيل جريمته التي هزت المجتمع.
ووفق اعترافات المتهم، فقد وقعت الجريمة بعد قضاء ليلة مع الضحية، المسماة “فاتي”، والتي كانت تعمل مسيرة لأحد مقاهي الشيشة بوسط طنجة. وأوضح المتهم أن مشادات كلامية نشبت بينه وبين الضحية بعد مطالبتها بمبلغ مالي غير المتفق عليه، مما دفعه إلى طعنها بسكين في عنقها، وأرداها قتيلة.
وواصل المتهم سرد تفاصيل جريمته البشعة، حيث ذكر أنه قام بتكسير الأطراف السفلية والعليا لجسد الضحية ليتمكن من وضعها داخل حقيبة سفر، ثم نقل الحقيبة إلى أرض خلاء في منطقة كزناية بضواحي طنجة، وأشعل النار فيها باستخدام مادة قابلة للاشتعال، محاولاً طمس آثار جريمته.
وتعود فصول الجريمة إلى يوم الثلاثاء (21 مايو الماضي)، عندما لاحظ حارس مزرعة بضواحي طنجة بقايا جثة متفحمة وأطراف بشرية بأرض خلاء بجوار مزرعته، مما دفعه لإبلاغ السلطات المحلية، التي حضرت إلى الموقع رفقة عناصر من الشرطة القضائية والأدلة الجنائية، لتبدأ تحقيقاتها التي أسفرت عن تحديد هوية الضحية والجاني، الذي تم توقيفه لاحقًا في مدينة الناظور.
وقد أثارت هذه الجريمة صدمة كبيرة في المجتمع نظرًا لبشاعتها، ولما تتضمنه من تفاصيل قاسية أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول دوافع المتهم لتنفيذ فعلته، فيما يبقى الحكم بالسجن بمثابة رسالة قوية من القضاء حول محاربة الجرائم البشعة وردع مرتكبيها.