العرائش 24
أصدرت المحكمة الابتدائية في العرائش حكمًا يعد خطوة مهمة في حماية حقوق المواطنين، حيث قررت إلغاء مخالفة مرورية بحق سائق سيارة، وأمرت بإرجاع المبلغ المودع كغرامة إلى السائق، مع تحميل الخزينة العامة مصاريف القضية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى 17 يوليو 2022، حين أوقف شرطي المرور السائق على طريق الشاطئ في العرائش بدعوى تجاوزه للسرعة المسموح بها بأقل من 20 كيلومترًا في الساعة. ورغم اعتراض السائق على القرار، مشيرًا إلى غياب إشارات تحذيرية بوجود مراقبة، بالإضافة إلى أن الشرطي فاجأه بالخروج من خلف شجرة وهو يحمل جهاز رادار، تم تحرير محضر المخالفة.
السائق قدم شكوى رسمية أوضح فيها أن المراقبة وتحرير المخالفة تمت في ظروف غير قانونية، إذ تمت المعاينة في منعرج ونهاية منحدر، دون وجود إشارات تنبيهية بوجود مراقبة طرقية.
بعد دراسة القضية، قضت المحكمة ببطلان محضر المخالفة الذي أنجزته شرطة العرائش، مشيرة إلى أن عملية المراقبة لم تتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة السير والمرسوم التطبيقي لها، وكذلك مواد قانون المسطرة الجنائية. وشددت المحكمة على ضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات الصحيحة في عمليات المراقبة المرورية.