العرائش 24
في ظل تزايد الارتفاعات في أسعار المواد الأساسية بالسوق المغربية، أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش بلاغًا استنكاريًا تعبر فيه عن قلقها العميق إزاء هذا الوضع. البلاغ يشير إلى التأثيرات السلبية المباشرة لهذه الزيادات على حياة المواطنين، خاصة الفئات الهشة التي تجد نفسها غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية.
وأكدت المنظمة أن هذا الغلاء المتفاقم للمواد الغذائية والسلع الأساسية يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في العيش الكريم، ويزيد من معاناة الأسر المغربية، التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة. وأضافت أن استمرار هذا الوضع دون تدخل فعّال من الجهات المختصة يعكس تجاهلًا واضحًا لحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، طالبت المنظمة الحكومة والسلطات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الزيادات غير المبررة في الأسعار. كما دعت إلى تعزيز آليات الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وذلك لحماية حقوق المستهلكين وضمان الاستقرار الاجتماعي.
وشددت المنظمة على أن الحق في الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، وأنه يجب على الدولة التزام بحمايته وضمانه لكل مواطن. كما دعت كافة القوى الحية في المجتمع المدني للانخراط في هذا المطلب المشروع والدفاع عن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
أنوار العسري، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش، أكد على أهمية التحرك السريع لتخفيف العبء على المواطنين وضمان العدالة الاقتصادية والاجتماعية.