العرائش 24
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن إقليم العرائش، و11 متهما آخرين، بينهم موظفون بجماعة القصر الكبير ومقاولون بنفس المدينة، إلى غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها. وقد تم تحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء المحاكمة.
وكانت المحكمة قد كيفت التهم الموجهة إلى البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها. كما وُجهت تهمة تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها إلى المتهم رقم 13، بينما تُوجه تهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى باقي المتهمين البالغ عددهم 11.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من البحث والمتابعة في حالة سراح، مع الحجز على الأرصدة المالية والتحفظ على جوازات السفر للمتهمين.
ويُعتبر هذا القرار من قاضية التحقيق نسفا لما تم الترويج له مؤخرا في الإقليم، حيث كانت هناك توقعات بأن القضية ستحفظ وأن جميع المتهمين، وعلى رأسهم محمد السيمو، سيتم تبرئتهم قبل وصول القضية إلى ردهات المحاكم.
هذا التطور يُعد خطوة هامة في مسار القضية، ويؤكد على جدية السلطات القضائية في متابعة قضايا الفساد وتبديد الأموال العمومية.