عامل الإقليم معني بتقويم اعوجاج تدبير الشأن العام المحلي لرئيس الجماعة

بقلم : ذ عزيز العليكي

إذا كانت قرارات رئيس المجلس الجماعي ومقررات مجلس الجماعة المتعلقة ببرامجها وبالميزانية والمقررات التي لها علاقة بالتأثير المالي على النفقات والمداخيل غير قابلة للتنفيذ إلا بعد أن يؤشر عليها العامل شخصياً أو من ينوب عنه وفقاً للمواد 115-118 من القانون التنظيمي رقم 113.14، فإن مؤسسة عامل الإقليم في إطار توزيع المسؤولية بين الدولة والجماعات المحلية معنية بما آلت إليه أوضاع المدينة بفعل حالات الانسداد وضعف التنمية وغياب الشفافية والنزاهة بخصوص إبرام صفقات التجهيز والأشغال أو الخدمات.

فالمراقبة الإدارية بمفهومها العام هي مجموع التصرفات القانونية والإجرائية التي يقوم بها ممثلو السلطة المركزية والتي تسمح لهم بتصحيح الوضعية القانونية غير السليمة وتقويم الاعوجاج والخلل الذي يعتري السياسة التدبيرية لمسؤولي الجماعة في شخص رئيسها. وتدخل هذه الإجراءات في إطار مهام التتبع، والأمثلة عديدة جسدها سخط ساكنة المدينة حول ما جرى ويجري.

تلعب مؤسسة عامل الإقليم دوراً حاسماً في متابعة وتدقيق قرارات المجالس الجماعية لضمان تنفيذها بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المعمول بها. هذه الرقابة تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون المحلية وتحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تطبيق هذه الرقابة بفعالية وبدون تحيز، مما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات المركزية والمحلية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.