العرائش 24
العرائش 24 : المكتب المركزي
جدد منتجو ومصدرو الخضر والفواكه بمنطقة العرائش مطالبتهم لوزارة الفلاحة والصيد والبحريّة والتنمية القرويّة والمياه والغابات برفع الحظر عن تصدير بعض أنواع الخضر إلى الأسواق في عمق القارة الإفريقية، خاصة البطاطس. وأكدوا أن الشروط الموضوعية التي كانت تبرر هذا القرار انتفت مع انخفاض أسعار هذه المادة في السوق الوطنية.
وكانت مجموعة من الاتحادات والتعاونيات الفلاحية بالمنطقة قد وجهت مراسلة إلى الوزير المعني في هذا الشأن، حيث أشاروا إلى أن التراجع المستمر لأسعار بيع البطاطس في الأسواق الوطنية، واستمرار تطبيق قرار منع تصدير هذا المنتج الفلاحي، أدى إلى زيادة الخسائر التي يتكبدها الفلاحون خلال الموسم الفلاحي.
وفي هذا السياق، أوضح محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، أن ثمن البطاطس في الضيعات الفلاحية لا يتجاوز درهما ونصف للكيلوغرام الواحد، فيما ارتفعت كلفة إنتاج الهكتار الواحد من هذا المنتج الزراعي بشكل كبير. وأضاف الزمراني أن استمرار قرار حظر تصدير البطاطس يزيد الطين بلة، مشيرا إلى أن الفلاحين يتكبدون خسائر تقدر بأكثر من 4 ملايين سنتيم عن كل هكتار.
من جانبه، أوضح أحمد العسري، أحد مزارعي البطاطس بجماعة العوامرة بإقليم العرائش في تصريح إعلامي، أن مجموعة من الفلاحين توجهوا إلى زراعة البطاطس خلال هذا الموسم الفلاحي، لكن تكلفة الإنتاج ارتفعت بشكل كبير نتيجة لعدة عوامل، منها منع استعمال بعض الأدوية والمبيدات، وارتفاع أسعار البذور.
وفي هذا السياق، يطالب منتجو البطاطس برفع الحظر عن تصديرها، مؤكدين أن ذلك سيسهم في استقرار أسعارها في السوق المحلية والوطنية، وسيحافظ على مصالح الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.